سقوط تعامل اقتصادی ایران با جهان رتبه ۱۲۸ در شاخص باز بودن اقتصاد

شاپ کار: ایران در سال 2022 از نظر شاخص باز بودن اقتصاد، رتبه 128 را در بین 178 کشور به دست آورده که نشان دهنده تعامل پایین با اقتصاد جهانی است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: درجه باز بودن اقتصاد ایران، که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می آید، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روندی صعودی داشته، اما از آن پس خصوصاً در دهه ۱۳۹۰ با نوسانات شدید و عدم ثبات اقتصادی، گرفتار افت شده است. ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص باز بودن اقتصاد، رتبه ۱۲۸ را در بین ۱۷۸ کشور به دست آورده که نشان دهنده تعامل پایین با اقتصاد جهانی است.

تمرکز بیش از اندازه بر چند کشور خاص

شاخص پتانسیل تجاری نشان می دهد، کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازارهای خودرا از دست داده اند و یا این که نتوانستند در بازارهای جدید نفوذ کنند. ایران عمدتا به بازارهایی نظیر عراق و چین وابسته است؛ بطوریکه صادرات واقعی به عراق حتی ۸۸ درصد بالاتر از پتانسیل تجاری پیش بینی شده بوده است.
این تمرکز می تواند اقتصاد ایران را در مقابل تغییرات روابط دوجانبه لطمه پذیر کند. در مقابل، ایران از پتانسیل های تجاری خود با کشورهایی، چون روسیه و سوریه بطور مطلوب استفاده نکرده و هنوز نتوانسته سهم مناسبی از بازار آنها کسب کند.

کاهش تنوع و ماندگاری کالاهای صادراتی

گزارش تاکید می کند که در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ کشور، مقصد ۸۰ درصد از صادرات ایران بوده اند؛ در صورتیکه در سال ۱۳۸۳ این رقم برای ۲۱ کشور ثبت شده بود.
این کاهش تنوع، وابستگی شدید به چند بازار را نشان میدهد. همین طور از میان ۳۹۰۰ قلم کالای صادراتی، تنها ۲۸.۷ درصد از آنها در یک بازه ۱۱ ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) بصورت مستمر در لیست صادرات ایران باقیمانده اند.

از دست دادن بازارهای سنتی

یکی از مهم ترین نتایج این گزارش، کاهش نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول راهبردی شامل پسته، زعفران، خرما و فرش است. به عنوان مثال، سهم ایران از بازار جهانی فرش و پسته کم شده و تنها در عرصه زعفران در مقطعی رشد ثبت شده که آن هم در سالیان اخیر مجدد گرفتار افت شده است.

تأثیر تحریم ها بر ساختار تجارت خارجی

در تحلیل کارشناسان این گزارش، تحریم ها اثرات مخربی بر ساختار تجارت خارجی داشته اند. همچون این اثرات می توان به کاهش دسترسی به شرکای تجاری متنوع، از دست رفتن بازارهای سنتی و کوتاه مدت شدن سیاستهای صادراتی اشاره نمود. تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات نیز موجب بی ثباتی بیشتر شده است.

راهکارهای پیشنهادی

مرکز تحقیقات پیشنهاد داده که برای بهبود شرایط تجارت خارجی، باید هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی اقدامات هماهنگ و مؤثری صورت گیرد. در سطح بین المللی، پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافق نامه های منطقه ای پیشنهاد شده است.
در سطح داخلی نیز، اصلاح سیاستهای ارزی، رفع موانع مقرراتی، گسترش زیرساخت های لجستیکی و حمایت هدفمند از صنایع صادرات محور در دستور کار قرار گیرد.


منبع: shopcar.ir