قیمت گذاری دستوری خودرو به ایستگاه آخر می رسد؟

شاپ کار: با گذشت بالاتر از یک دهه از اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو و وعده های فراوان درباره ی اصلاح این سیاست، وزارت صمت در وعده ای جدید اعلام نموده که اصلاح پروسه قیمت گذاری در خرداد کلید می خورد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، با فرارسیدن خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله ای حساس شده است. طی سالهای اخیر، این سیاست به یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل گشته و الان با افزایش نارضایتی خودروسازان، مصرف کنندگان و کارشناسان، نشانه هایی از بازبینی یا حتی حذف آن از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده می شود.

قیمت گذاری دستوری خودرو؛ از شروع تا بحران

سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به صورت رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمتها و پشتیبانی از مصرف کننده بود. بر این اساس، قیمت خودرو های داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود و بازار یا خودروسازان نقشی در تعیین قیمت ندارند.
اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزینه های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش پیدا کرد. این شکاف قیمتی، بخصوص در سالهای اخیر، زمینه ساز ایجاد رانت گسترده ای بین کارخانه و بازار شد؛ به صورتی که برخی گزارش ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه هایی از زمان حکایت داشتند. نتیجه آن، کاهش توان خرید مردم و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان بود.

ساختار فعلی قیمت گذاری خودرو

در حال حاضر، روند قیمت گذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه های تولید را به سازمان حمایت ارائه می دهند و قیمت نهائی بعد از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می شود. شورای رقابت تنها نظارت بر اجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد.
از دیماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمت گذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این وجود، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.

تصمیم بزرگ در راه است؟

بر همین اساس به دنبال آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، و افزایش مجدد هزینه نهاده های تولید، خودروسازان بار دیگر خواهان تعدیل قیمتها شدند. در ایام گذشته، برخی گزارش ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ این شرکت طی مکاتبه ای رسمی اعلام نمود با قیمت های فعلی، امکان ادامه عرضه را ندارد.
در واکنش به این موضوع، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اعلام نمود که وزارت خانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ در رابطه با آینده قیمت گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که «وزارت صمت مخالف قیمت گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تاکید دارد. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
با این حال، عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم گیری در صنعت خودرو اشاره نمود و خاطرنشان کرد که ۲۹ نهاد مختلف در این عرصه تصمیم گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است.

پیامدهای سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند سیاست قیمت گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده ای بر جای گذاشته است. مهم ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. طبق صورت های مالی انتشار یافته، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا پاییز ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان، اعلام نموده بود: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق به زنجیره تأمین ۴۵ همت، و کل بدهی تعیین تکلیف نشده به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است. همینطور آینده فروشی خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، ال سی داخلی و برات الکترونیک به ۹۰ همت رسیده است.»
افزون بر آن، تولید خودرو های ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه گذاری در فناوری و ایمنی، و تشویق به سوداگری و دلالی به علت اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر نتایج منفی این سیاست بر بازار خودرو ایران بوده است.

استدلال موافقان ادامه قیمت گذاری دستوری

در مقابل، برخی نمایندگان مجلس و مسؤلان دولتی اعتقاد دارند که حذف یک باره قیمت گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، می تواند سبب جهش شدید قیمتها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود. آنها تاکید دارند که بازار خودرو ایران هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و نبود رقابت، انحصار تولید و ممنوعیت واردات، مانع از آزادسازی قیمتها شده است.
از دیدگاه این گروه، هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد و همراه با سیاستهای مکمل نظیر عرضه در بورس کالا، واردات کنترل شده، افزایش تولید، و حمایت هدفمند از خریداران کم درآمد از راه وام خرید خودرو صورت گیرد.

سناریوهای احتمالی برای آینده قیمت گذاری خودرو

با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت گذاری خودرو مطرح است؛
- حذف کامل قیمت گذاری دستوری: در این مدل، بازار تعیین کننده قیمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ایفا می کند. این سناریو نیازمند آزادسازی واردات، تقویت رقابت و اجرای سیاستهای حمایتی است.
- مدل ترکیبی یا نیمه دستوری: قیمت پایه توسط شورای رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت در بازه ای محدود (مثلاً ±۱۰ درصد) هستند.
- ادامه سیاست فعلی: در این سناریو، روند فعلی ادامه یافته و نرخ گذاری توسط نهادهای دولتی دنبال می شود. این مدل بیشترین انتقاد را از جانب فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو، بااینکه با نیت پشتیبانی از مردم شروع شد، اما در عمل با تشکیل رانت، کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودرو ایران بدل شده است. حالا، در آستانه تابستان ۱۴۰۴، نگاه ها به تصمیم وزارت صمت دوخته شده تا شاید قدمی مؤثر در راه اصلاح تدریجی این سیاست برداشته شود.
بازار خودرو ایران بیشتر از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاستهای مداخله گرایانه، می تواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف کنندگان باشد.


منبع: شاپ كار