شروع به کار تالار دوم معاملات ارزی از امروز

به گزارش شاپ کار، به دنبال انتقادات گسترده صادرکنندگان نسبت به محدودیت های به وجودآمده در مبادلات ارزی، امروز تالار دوم ارز با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی می شود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، سال گذشته، بازار ارز توافقی بستری را فراهم نموده بود که در آن صادرکنندگان می توانستند ارز حاصل از صادرات خویش را مستقیماً در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این مبادلات با توافق طرفین انجام می شد و همین انعطاف پذیری، رضایت فعالان اقتصادی بخصوص صادرکنندگان را به دنبال داشت. اما با راه اندازی مرکز مبادله ارز در زمستان سال قبل توسط بانک مرکزی، عملا نقش بازار توافقی کمرنگ شد و مسیر مستقیم انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مسدود شد.
بر اساس اعلام مسؤلان سازمان توسعه تجارت ایران، این تغییر در سیاست ارزی منجر به نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنها برای بازگشت ارز به کشور شده است. از نگاه فعالان بخش خصوصی، بازار توافقی ارز، مزایای رقابتی بیشتری برای آنان فراهم می کرد و حذف آن یکی از علل اصلی کاهش تعهدات ارزی بوده است.
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی به دنبال تغییر سازوکار فعلی بود که نتیجه این مذاکرات، قول مساعد بانک مرکزی جهت راه اندازی یک تالار دوم ارزی بوده که البته با تفاوت هایی نسبت به بازار توافقی سابق طراحی شد. این بازار جدید مقرر است با ساختار، روش و نامی متفاوت، امکان مبادله ارز میان صادرکننده و واردکننده را باردیگر فراهم آورد، اما این دفعه با کنترل و نظارت مستقیم بانک مرکزی بر فرآیند انتقال ارز.
به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، هدف از این ابتکار، تلفیق منافع بخش خصوصی با ملاحظات نظارتی بانک مرکزی است. به این ترتیب، ضمن اطمینان از صحت و سلامت معاملات ارزی، امکان تسهیل بازگشت ارز و تقویت زنجیره تأمین وارداتی کشور فراهم خواهد شد.

راه اندازی تالار دوم از امروز

در همین راستا روز گذشته محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر از طریق اندازی این تالار از امروز -دوشنبه ۱۲ خرداد ماه- داد. آنطور که دهقان دهنوی گفته است «این تالار، با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی شده و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می دهد تا قیمتها را به شکل توافقی تعیین کنند تا از این طریق بخش مهمی از دغدغه های فعالان اقتصادی رفع گردد.»
بر این اساس پیشبینی می شود با اجرای این سیاست بخشی از چالش های صادرکنندگان حل شود و نسبت رفع تعهدات ارزی در کشور افزایش یابد. افزایش عرضه ارز از جانب صادرکنندگان هم می تواند به روان سازی فرآیند واردات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور منجر شود.
این تحولات در حالی رخ می دهد که گسترش روابط تجاری با شرکای خارجی، همچون چین، در گرو سازوکارهای مالی قابل اطمینان و پایدار می باشد و ایجاد مسیرهای امن، شفاف و سریع برای انتقال ارز، از الزامات تحقق این هدف خواهد بود.

پیامدهای عدم بازگشت ارز

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، پیاده سازی همه این سیاستها در جهت تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور است چونکه یکی از مهم ترین نتایج عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش عرضه ارز در بازار است. این مساله سبب افزایش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای وارداتی می شود و در حالی که درآمدهای ارزی کشور به علت تحریم ها یا محدودیت های نفتی کاهش یافته، تعادل ارزی کشور را بشدت بر هم می زند.
در سال ۱۴۰۴، هم زمان با گسترش تجارت غیرنفتی، بنظر می رسید که صادرکنندگان نقش پررنگ تری در تأمین ارز کشور ایفا کنند، اما عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی، این انتظار را برآورده نکرد.
همچنین بازنگشتن ارز صادراتی مستقیماً بر توان واردکنندگان برای تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اثر منفی می گذارد. در واقع، هنگامی که صادرکنندگان ارز خویش را به چرخه رسمی وارد نمی کنند، واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود با کمبود منابع ارزی مواجه می شوند یا ناچار به خرید ارز از بازار آزاد با قیمت بالاتر می شوند. این مورد به افزایش هزینه تمام شده تولید در داخل، کاهش رقابت پذیری کالاهای ایرانی و حتی توقف خطوط تولید برخی صنایع منجر گردیده است.
در سالجاری، برخی واحدهای صنعتی گزارش داده اند که تأخیر در تخصیص ارز یا نوسان قیمت ارز در بازار آزاد، مانع واردات بموقع مواد اولیه شده است.
از سویی دیگر عدم ایفای تعهدات ارزی از جانب بخشی از صادرکنندگان، اثربخشی سیاستهای ارزی دولت را کاهش داده و به تشکیل بازارهای غیررسمی و پنهان منجر گردیده است. این وضعیت، شفافیت را از اقتصاد می گیرد و امکان سیاستگذاری کارآمد را از دولت سلب می کند.
به علاوه، این پدیده انگیزه سایر صادرکنندگان خوش حساب را هم تضعیف می کند، چونکه احساس می کنند با وجود رعایت مقررات، فضای رقابت ناسالم می باشد. در واقع، نبود سازوکار منسجم برای پیگیری بازگشت ارز، پیام ضعف نظارتی را به بازار مخابره کرده است.


منبع: شاپ كار