فرمان قفل، ترمز بریده مردم در ترافیک بی اعتمادی به مدیران خودرو

شاپ کار: این روزها، آن چه مردم را در بازار خودرو کلافه کرده، تنها جاده های شلوغ یا صف های خرید نیست؛ بلکه پیچ وخم های غیرشفاف تصمیم گیری در شرکت مدیران خودرو است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، دکتر فرهاد باقری، معاونت استانهای جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، در یادداشتی به رفتار غیرحرفه ای و غیراخلاقی یکی از شرکت های خودروسازی در تحویل و افزایش قیمت خودرو بدون اطلاع مشتریان پرداخته است. وی در این یادداشت به اعتماد از دست رفته مشتریان در این راه اشاره نموده است. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
«این روزها، آن چه مردم را در بازار خودرو کلافه کرده، تنها جاده های شلوغ یا صف های خرید نیست؛ بلکه پیچ وخم های غیرشفاف تصمیم گیری در شرکت مدیران خودرو است. گویی فرمان تدبیر در این شرکت قفل کرده و ترمز انصاف بریده است. تصمیم هایی که نه فقط بر قیمت خودرو، بلکه بر اعتماد عمومی به تولیدکننده داخلی تأثیر جدی گذاشته است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شرکت مدیران خودرو با بیان فروش نقدی قطعی محصولات خود، هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه را به امید تحویل خودرو در مدت ۹۰ روز کاری جذب کرد. خیلی از متقاضیان، با تحمل فشارهای اقتصادی، گرفتن وام های گوناگون و جمع آوری مبالغ سنگین، مبادرت به ثبت نام کردند. آنها با این تصور که در یک پروسه روشن و رسمی خرید می کنند، سرمایه خودرا به امانت سپردند. اما نه فقط موعد تحویل رعایت نشد، بلکه ناگهان و بدون اطلاع قبلی، با افزایش نجومی قیمت روبرو شدند.
این افزایش، نه فقط به لحاظ عددی سنگین است، بلکه از نظر اخلاق حرفه ای و اصول مشتری مداری نیز قابل دفاع نیست. در صورتیکه هزینه های گمرکی و دیون شرکت های دیگر خودروساز در سال قبل حدود ۱ درصد بوده و برای محصولات بالای یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مبلغ ۲۵ تا ۸۰ میلیون تومان دریافت کرده اند، شرکت مدیران خودرو یک دفعه هزینه ها را به ۱۰ درصد افزایش داده است. بطور مثال، در یکی از محصولات خود که قیمت آن ۹۶۲ میلیون تومان بوده، مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان تحت عنوان هزینه اضافی مطالبه کرده است؛ رقمی که نه فقط توضیح شفافی درباره ی جزییات آن داده نشده، بلکه در معرض دید نمایندگی های مجاز نیز قرار نگرفته است.
تفاوتی که نه فقط منطق اقتصادی روشنی ندارد، بلکه نشانه ای از بی عدالتی آشکار در رفتار با مشتریان است. آن چه این رفتار را نگران کننده تر می کند، تکرار الگوی بی پاسخ گویی و بی تفاوتی نسبت به اعتراض ها و خواسته های مردم است. مردمی که نه فقط با فشار تورم و کاهش توان خرید مواجه اند، بلکه در روند خرید خودرو نیز با فرایندهای پیچیده، ثبت اسامی غیرشفاف، تأخیرهای طولانی در تحویل و نوسان های لحظه ای قیمت روبه رو هستند.
مدیران خودرو به عنوان شرکتی که در بستر یک بازار نسبتاً انحصاری و با بهره مندی از حمایت های داخلی رشد کرده، مسئولیت سنگینی در قبال حفظ اعتماد عمومی دارد. اما با تصمیم هایی از این دست، گویی این سرمایه اجتماعی را به بهای افزایش مقطعی سود مالی قربانی کرده است.
افزایش قیمت ها، حتی اگر با منطق بازار قابل توجیه باشد، زمانی که با بی اطلاعی مشتریان، خلف وعده در تحویل و مطالبه ارقام غیرشفاف همراه می شود، دیگر فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله ای اجتماعی، اخلاقی و حتی حیثیتی است.
مردم امروز شاید بدنبال خودرو باشند، اما بالاتر از آن بدنبال اعتمادی اند که بسادگی از صندوق عقب این صنعت ربوده شده است.»


منبع: shopcar.ir