چرا ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر واردات کالا اهمیت دارد؟

شاپ کار: سیاست پشتیبانی از تولید ملی با ابزار ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه، می تواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را بازپس گیرد و مانع از خروج سرمایه گذاری و اشتغال به بیرون رود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، در سالهای اخیر، افزایش واردات بی رویه کالا نه تنها باعث رشد کسری تراز بازرگانی شده، بلکه صنایع داخلی بخصوص واحدهای کوچک با ظرفیت محدود را در خطر تعطیلی قرار داده است. رصد و مدیریت هوشمند واردات به واسطه ابزارهایی مانند ممنوعیت، محدودیت های تعرفه ای و ضوابط فنی، می تواند ضمن پشتیبانی از تولید ملی، از هدررفت منابع ارزی و ایجاد بازار سیاه جلوگیری نماید.
تجربه اعمال تعرفه های سنگین در دوران ترامپ در آمریکا نشان داده است که حمایت هدفمند از تولید داخلی، هرچند با نتایج جانبی همراه می باشد، امکان تقویت زنجیره تأمین داخلی و بازگرداندن مشاغل را فراهم می آورد.
لازم به ذکر است، دولت ها برای حفظ تعادل اقتصاد کلان و پیشگیری از خروج بیش از اندازه ارز، نیازمند سیستم های دقیق «رصد تجارت خارجی» هستند که جریان های واردات و صادرات را پیوسته پایش کنند.
این پایش امکان تشخیص کالاهایی را می دهد که یا در داخل تولید می شوند یا در صورت واردات، اثر مخربی بر بازار کار و تولید خواهد داشت.
نکته عجیب اینجا است که با وجود اهمیت رصد واردات کالا بخصوص برای ایران و در شرایط جنگ اقتصادی، در برنامه هفتم توسعه که تیر سال گذشته ابلاغ گردید ماده در ارتباط با پشتیبانی از تولید داخل که در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود، تمدید نشد؛ ازاین رو اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی به اتمام رسید.
بر همین اساس هم با به انتها رسیدن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف گردید و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی بحساب می آید. مساله ای که در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ هم مورد تاکید مهدی ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام نموده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به صورت رسمی حذف می گردد.»
در همین راستا هم معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی ریاست جمهوری دهم اردیبهشت ماه سال جاری در نامه ای خطاب به وزارت صمت تصریح کرد که «در قانون برنامه هفتم توسعه، حکم مندرج در بند (۵) جز (۱) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ناظر بر ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه تولید داخلی بود، دیگر تکرار نشده و در نتیجه اجرای آن هم موضوعیت ندارد».
با توجه به اهمیت پشتیبانی از تولید داخل و عدم توجه برنامه هفتم توسعه به این مساله، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نسبت به این مورد واکنش نشان دادند؛ ایشان در در دیدار با هزاران تن از کارگران بمناسبت هفته کار و کارگر، فرمودند: «اخیراً یکی از دستگاه ها اعلام نموده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا باید این ممنوعیت برداشته شود؟ اگر کیفیت آن مناسب نمی باشد، باید تلاش نماییم که کیفیت آنرا بهبود بخشیم.»

چرا ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر واردات کالا اهمیت دارد؟

یکی از ابزارهای پشتیبانی از تولید ملی، ممنوعیت یا اعمال تعرفه بر واردات کالاهایی است که در داخل با ظرفیت بالا تولید می شوند. مطالعات نشان می دهد این سیاست می تواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را بازپس گیرد و مانع از خروج سرمایه گذاری و اشتغال به بیرون برود.
مطالعات اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک هم بر این نکته تاکید دارند که تعرفه های موقتی واردات، با ارزان تر کردن نسبی کالاهای داخلی، مصرف مردم را به سمت تولید ملی سوق می دهد و از زیان سنگین صنایع استراتژیک جلوگیری می کند.
صندوق بین المللی پول هم می گوید در خیلی از اقتصادهای نوظهور، اقدامات محدودکننده واردات به پشتیبانی از مشاغل خرد و متوسط کمک کرده است. با این تفاسیر هنوز معلوم نیست، چرا برخی به دنبال آزادی بی قید و شرط واردات کالا هستند؟

ممنوعیت یا محدودیت کالاهای لوکس

واردات کالاهای لوکس بدون اولویت بندی می تواند منابع ارزی را به صورت غیرضروری صرف اقلام غیرضروری کند و نابرابری درآمدی را تشدید نماید. پژوهش های دانشگاه ییل نشان داده است در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای درحال توسعه، کاهش واردات تجملی می تواند سطح رفاه اجتماعی را از راه تقویت پس انداز و سرمایه گذاری تولیدی ارتقا دهد.
علاوه بر این، استفاده از محدودیت های ویژه بر کالاهای لوکس، می تواند از پول شویی و دور زدن تحریم ها جلوگیری نماید.
سازمان های مردم نهاد مانند آکسفام هم تاکید دارند که پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان خرد در مقابل رقابت با واردات فصلی میوه و سبزیجات، مستلزم کنترل حجم تجارت است.

تجربه آمریکا و سیاستهای ترامپ

در سال ۲۰۱۸، دولت دونالد ترامپ با صدور بخش نامه های تحت عنوان Section 232، تعرفه ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم اعمال کرد تا ظرفیت تولید داخلی را بازیابی کند.
ترامپ در دور دوم هم در ماه فوریه ۲۰۲۵ تعرفه های مختلفی بر اجناس وارداتی وضع کرد، گزارش رویترز نشان داده است که در بین مشاوران ترامپ هنوز بر سر تداوم یا تعدیل این سیاستها اختلاف وجود دارد، اما اجماع بر سر لزوم حفظ مشاغل تولیدی داخلی است.
ارزیابی ها حاکی می باشد این تعرفه ها، گرچه مصرف کننده را به پرداخت بهای بالاتر واداشت، اما با افزایش تولید کارخانه های فولادسازی آمریکا، صدها شغل جدید در این بخش ایجاد کرد.

چالش واحدهای تولید با ظرفیت اندک

در ایران و خیلی از کشورها، ده ها هزار واحد تولیدی کوچک با ظرفیت محدود فعالیت می نمایند که به واسطه تعرفه های پایین واردات، توان رقابت خویش را از دست داده اند.
نبود سیاستهای حمایتی و نقدینگی ناکافی این بنگاه ها را به تعطیلی کشانده و اشتغال محلی را تحت الشعاع قرار داده است. رصد واردات و تخصیص یارانه یا تشویق به استفاده از مواد اولیه داخلی می تواند به احیای این مشاغل کمک نماید.
برای تحقق رونق تولید ملی و پایداری اقتصادی، ضروریست واردات بخصوص کالاهای دارای نمونه داخلی و اقلام لوکس تحت نظارت دقیق قرار گیرند. ابزارهایی مانند تعرفه گذاری موقتی، ممنوعیت هوشمند و تشدید ضوابط فنی می توانند ضمن پشتیبانی از بنگاه های خرد و متوسط، از خروج ارز جلوگیری و ظرفیتهای صنعتی را تقویت نمایند. تجربه های بین المللی، از سیاستهای وارداتی ترامپ در آمریکا تا تجربه کشورهای نوظهور، نشان داده است ترکیب نگاههای حمایتی و تراز تجاری معقول، راهگشای توسعه صنعتی و حفظ اشتغال است.

واردات بی رویه، دشمن پنهان تولید ملی

امیر توکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون انتقاد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای دارای نمونه داخلی اظهار نمود: نام گذاری سال جاری بعنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» نشان دهنده تاکید ویژه ایشان بر پشتیبانی از تولید داخلی و استفاده بهینه از ظرفیتهای ملی است.
وی افزود: اگر به سال قبل هم نگاهی بیندازیم، شاهد تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیتهای مردم محور و افزایش توان تولید داخلی بودیم. این رویکرد نه تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک می نماید، بلکه اهمیت بالای ی در کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، حمایت جدی دولت، مجلس و کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون صنعت و معدن مجلس از تولید داخلی و کارآفرینان است. اما این حمایت نباید منجر به ایجاد انحصار شود.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا فضای رقابتی سالمی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد شود. دراین میان، ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی نقش کلیدی دارد. اگر بتوانیم کالاهای داخلی را باکیفیت بالا تولید نماییم که با نمونه های خارجی رقابت کند، هم مصرف کنندگان داخلی ترغیب به خرید این محصولات خواهند شد و هم ظرفیت صادراتی کشور افزایش خواهد یافت.
توکلی اضافه کرد: وقتی کالاهای داخلی باکیفیت مناسب تولید شوند و بازار رقابتی سالمی میان کالاهای داخلی و وارداتی شکل بگیرد، تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های تولید خود تلاش خواهند کرد. این روند منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی می شود و به تبع آن، ظرفیت تولید کارخانه ها افزایش خواهد یافت. نتیجه این فرآیند، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: ورود بی رویه کالاهای مشابه خارجی، بخصوص در حالی که تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این کالاها نباشند، مستقیماً به تولید ملی صدمه می زند. این امر نه تنها منجر به کاهش فروش کالاهای داخلی می شود، بلکه خیلی از تولیدکنندگان داخلی را وادار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کسب وکارشان می کند که نتیجه آن بیکاری نیروی کار داخلی است.