در گزارش شاپ كار مطرح شد؛
دولت با حذف ارز ترجیحی دنبال حذف رانت است
به گزارش شاپ کار رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: اگر دولت فاصله نرخهای گوناگون ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، می تواند به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است برسد و شفافیت بوجود آورد.
محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت نرخ ارزی که اکنون میان سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و بازار آزاد وجود دارد، اظهار نمود: در مورد بازار متشکل ارزی از زمان سه رییس کل بانک مرکزی صحبت به میان آمده و استفاده از این ابزار مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما در اجرا خیلی موفق نبوده و امیدوار هستیم که در این دوره با سیاست های دولت سیزدهم و جدیت بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی به شکل واقعی شکل گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: تا آن زمان که دولتمردان نپذیرند که نرخ ارز کف بازار، نرخ معاملاتی اصلی بشمار می رود و ملاک معاملات تجاری است و هر نرخی پایین تر از آن در قالب بازار متشکل ارزی، سامانه نیما یا سنا نباید به رسمیت شناخته شود، نوع دیگری از ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به حیات خود ادامه می دهد.
ارز نیما جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است
لاهوتی اشاره کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و ارز ۲۵ هزار تومانی جایگزین آن شده ولی در بازار ارز بعنوان مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دارد، متأسفانه باید اظهار داشت که عملاً رانت همچنان وجود داشته و بااینکه در این رانت، فاصله نرخ کمتر شده؛ ولی کماکان در اقتصاد ایران حضور دارد، پس بنظر می رسد که اگر دولت شرایط ارزی کشور را با این سیاست جلو ببرد که فاصله نرخ های گوناگون ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، توانسته به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است برسد و شفافیت بوجود آورد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تجاری تهران افزود: در غیر این صورت اگر کماکان نرخ ارز در بازار آزاد، عددهای متنوعی که امروز هست را به خود ببیند و این نرخ های گوناگون در نیما، سنا یا بازار متشکل ارزی نسبت به نرخ صرافی ها باقی بمانند، ایجاد فرصت و رانت برای افرادی که دسترسی به این منابع دارند، بطور قطع باقی خواهد ماند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام واردکننده
لاهوتی با اعلان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خسران سه سال و نیمه ای بود که بر کشور حاکم شد، اشاره کرد: متأسفانه از روز اول مشخص بود که اجرای این سیاست، تصمیم اشتباهی است؛ ولی دولتمردان باوجود همه تذکرات فعالان اقتصادی به مسیر غلط خود در این عرصه ادامه دادند و در نتیجه، در ماههای ابتدایی اجرای آن، ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی بصورت اسکناس از بین رفت و به موازات، میلیاردها دلار نیز در بحث واردات با قیمت ارزان در اختیار عده ای قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در نهایت با توجه به این که هدف دولت پشتیبانی از مصرف کننده نهایی بود، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مصرف کننده نهایی ولی به کام واردکنندگانی که دسترسی به این منابع ارزان داشتند، به اتمام رسید.
لاهوتی اظهار داشت: تأثیرات منفی حاصل از اجرای این سیاست آنقدر بزرگ بود که هیچ فردی در دولت قبل جرأت نداشت دست به جراحی بزند و این معضل را برطرف کند، اما دولت سیزدهم باوجود تمامی شرایطی که در کشور وجود داشت، با مصوبه مجلس شورای اسلامی ملزم به حذف ارز ترجیحی شد که بنظر می رسد کار بسیار مهمی انجام داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اشاره کرد: این که چگونه این منابع، مجدد به مصرف کننده نهایی برسد، موضوعی است که حتما باید دولت در مورد اطلاعاتی که در زمینه خانوارها جمع آوری می کند، دقت لازم را داشته و بازبینی مناسب را صورت دهد؛ چونکه در این شرایط، طبق اعلام دولت، نه دهک در کشور نیازمند کمک بوده و به صورتی نیازمند حمایت به شمار می روند، بدین سبب باید در این عرصه دقت کافی صورت گیرد؛ چونکه حتی در یک دهک باقی مانده نیز نیازمند بازبینی جدی هستیم.
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب