وزیر دادگستری:
جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزوده شد
شاپ کار: وزیر دادگستری با بیان این که جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند خودسرانه قیمت کالا و خدمات را بالا برند.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، امین حسین رحیمی در گفتگو با بخش خبر ۲۱ عنوان کرد: اقدام دولت در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها اقدامی است که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند که اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در اقتصاد است اما کمتر کسی جرات می کرد این طرح مهم را اجر کند که به حمدالله دولت تصمیم دارد با کمک مردم آنرا اجرا نماید. وی افزود: امکان دارد در اجرای این طرح افراد سودجو قصد نابسامانی داشته باشند که سازمان تعزیرات حکومتی مخصوصاً با اختیارات جدیدی که از مراجع ذی صلاح به آن واگذار شده با این تخلفات به شکل جدی برخورد خواهد نمود. وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، عنوان کرد: قبلاً جریمه ها بازدارنده نبود، بعنوان مثال جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات که همه فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر ۱۰۰ هزار تومان بود که بعضاً متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از راه دریافتی از مردم آنرا جبران کنند اما با اختیاراتی که داده شده این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزوده شده است. رحیمی اضافه کرد: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند، بعنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی در صورت ضرورت آنرا پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد نمود و بسیار بازدارنده است. وزیر دادگستری تصریح کرد: البته معتقدیم تا آنجایی که می توانیم از این ابزار استفاده نکنیم و در بررسی های صورت گرفته و جلساتی که هم با اتحادیه ها داشتیم، واحدهای صنفی کاملاً همکاری خواهند داشت.هیچ واحد تولیدی و صنفی به بهانه طرح مردمی سازی یارانه ها، حق افزایش قیمت نداردوی خاطرنشان کرد: در طرح مردمی سازی یارانه ها قیمت چهار قلم کالا، متناسب سازی خواهد شد بنابراین دیگر واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه متناسب سازی یا افزایش قیمت این چند قلم کالا، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را بالا برند. وزیر دادگستری افزود: در جلسه عصر امروز که با وزارت صمت و وزارت جهاد برگزار شد هماهنگی های کامل انجام شده که اگر هر واحد تولیدی یا صنفی، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد، به شکل جدی با آن برخورد خواهد شد. رحیمی در ارتباط با نحوه بازدارندگی مجازات ها اظهار داشت: قبلاً به این صورت بود که فردی که جریمه می شد و آنرا پرداخت نمی کرد ابزار خیلی محکمی در برخورد با وی در اختیار نداشتیم ولی هم اکنون اختیار داده شده تا بتوانیم واحد صنفی را پلمب نماییم که خود این مورد ابزار بسیار مهمی برای اجرای احکام است.سازمان حمایت سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت ها استوی خاطرنشان کرد: امکان دارد یک تولید کننده یا واحد صنفی پس از متناسب سازی قیمت ها ادعا کند قیمت تمام شده کالا یا خدمتی که او تولید می کند هم افزوده شده در صورتیکه این مورد باید در سازمان حمایت و مراجع ذی صلاح بررسی شود و خودسرانه نمی تواند این کار را انجام دهد، ازاین رو قیمت حال حاضر هیچ کالا و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، بازرسین وزارت صمت، وزارت جهاد و تعزیرات با متخلف برخورد خواهند کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب