صندوق توسعه کارهای معدنی باید تقویت شود

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تقویت صندوق توسعه کارهای معدنی نیازمند توجه ویژه است تا بتوان در امتداد تامین نیازهای بخش معدن، گام های موثری برداشت.

رضا محتشمی پور روز پنجشنبه در نشست با تشکل ها و فعالان بخش معدن استان مرکزی اضافه کرد: فعالیت بخش معادن باید به شکلی باشد که تامین نیازهای داخلی کشور مدنظر ویژه باشد و لازم است از ظرفیت کلینیک معدن برای لطمه شناسی کارهای معدنی بیشترین بهره گیری را داشته باشیم.
وی اشاره کرد: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فرآوری معادن و تامین ماشین آلات و همین طور ایجاد موسسه حقوقی و داوری درباب رسیدگی به رفع مشکلات معدن داران با دستگاه های اجرائی ذیربط در اولویت اقدامات قرار دارد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه فرآوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این عرصه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در راه جدید تامین نماییم.
محتشمی پور بیان کرد: حالا درآمد کشور از ۲ ناحیه تحریم ها و محدودکردن درآمدهای نفتی و همین طور ارزش افزوده مورد تهدید واقع شده که می توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فرآورده های طبیعی به سبب تغییر تکنولوژی به شدت کم شده اشت.
وی افزود: با توجه به این که بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است بدین جهت نمی توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت بیان داشت: شماری از معادن مودی مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه های نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از طرف مسئولان امر اندیشیده شود.
وی اشاره کرد: بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد و با توجه به این که سرمایه گذاری در بخش معدن پرریسک است بدین جهت باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک هاست به سطح قابل قبولی برسد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: نیاز است سهم منطقی تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم و باید اذعان داشت افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو مقوله متفاوت می باشد.
محتشمی پور درباب حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: نگرش درآمدی بودجه در سالهای اخیر، عدم شفافیت در بحث محاسبه و همین طور پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده این امر تلقی شود که معادن حقوق خودرا پرداخت نمی کنند.
وی افزود: سال قبل سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما حالا پیشنهاد این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در پروسه تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: حالا ۹ دهم درصد از تولید ناخالص داخل (جی دی پی) مربوط به بخش معدن است که نیاز است این رقم افزایش یابد.
محتشمی پور اشاره کرد: سالانه تامین ۲ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مورد نیاز کشور است است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین آلات مستعمل وارداتی جبران نماییم یک بازی دو سر باخت است چونکه علاوه بر از میان رفتن منابع ارزی، نمی توان نیاز معادن را تامین کرد بدین سبب باید راهکارهای ویژه ای در این راستا ارائه کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مسافرت یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو در نشست تخصصی با فعالان معدنی و صنعتی نیز شرکت کرد.
استان مرکزی بعنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.

منبع: شاپ كار

1400/10/04

12:54:21

5.0 / 5

1052

این مطلب شاپکار را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

کامنتهای بینندگان در مورد این مطلب

کامنت شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

کامنت:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۵

صندوق توسعه کارهای معدنی باید تقویت شود

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی