رئیس شورای رقابت:

قیمت کارخانه ای خودرو منصفانه است

قیمت کارخانه ای خودرو منصفانه است به گزارش شاپ کار رییس شورای رقابت اظهار داشت: هر روز می گویند که به سبب ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست.



به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، رضا شیوا امروز در نشست خبری اظهار نمود: شورای رقابت باید استقلال داشته باشد و برمبنای دلخواه دولت تصمیم گیری نکند. بازار خودرو انحصاری است و ما سعی کردیم نگذاریم انحصارگر قیمت های خودرا به بازار تحمیل کند.
رئیس شورای رقابت افزود: وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است تولیدکننده باید حداقل ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم مقابل شورای رقابت موضع گرفتند. در صورتیکه تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.
وی اظهار داشت: هر روز می گویند که به سبب ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست.
واردات خودرو، قیمت بازار را می شکند
شیوا اضافه کرد: شورای رقابت قبول ندارد که بوسیله هزینه تمام شده قیمت گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می نماییم. قیمت پایه برمبنای سال ۹۰_۹۱ است که هر سال تورم بخشی به آن اضافه شده است. برای خودرو های جدید هم بوسیله روش کلینک قیمت گذاری عمل کردیم.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: در سال ۹۰_۹۱ مشکلی در عرضه و تقاضا نداشتیم و مبنای قیمت را برمبنای آن سال گذاشتیم.
وی اضافه کرد: هم اکنون به سبب ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و … قیمت های کارخانه های ما واقعی است و اگر خودرو وارد کشور شود مطمئناً قیمت های بازار می شکند برای اینکه ان نرخ ها واقعی نیستند.
ما زیانی به خودروساز وارد نکرده ایم
شیوا اظهار داشت: سرمایه گذاری ها و هزینه های نامربوط زیادی در خودروسازی های ما وجود دارد. شرکت های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیانده هستند در صورتیکه خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه ها ورود نکند.
وی اشاره کرد: ما زیانی به خودروساز وارد نکرده ایم. این که خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه های سربارش را بپوشاند، قبول نمی نماییم.
خودروساز به فکر افزایش عرضه نیست
شیوا اشاره کرد: دولتی ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند و امکان تغییر شورای رقابت را ندارند. این که می خواهند برای خودرو چه برنامه ای بچینند بحث دیگری است.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: می گویند با قرعه کشی مخالفیم. در صورتیکه در قرعه کشی هیچکس نمی تواند نفوذی کند. در کشوری که تورم بالاست عقل سالم می گوید پول را کالا کنید بدین جهت افراد زیادی برای خودرو ثبت نام می کنند. ما محدودیت های مشخصی برای عدم ورود دلالان گذاشته ایم.
شیوا اشاره کرد: تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است. متأسفانه اصلاً به دنبال افزایش عرضه نیستند. به هر حال در این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آنست چگونه باید خودرو ها را عرضه کرد؟ هر کس هر پیشنهاد دیگری دارد بگوید.
مونتاژی ها برای تعیین قیمت دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می کنند
وی اضافه کرد: از دو سال پیش گفتیم با توجه به این که خودروسازان ما افزایش عرضه نمی کنند باید واردات صورت گیرد. ما محدودیت های ارزی دارند اما همین خودرو های تولیدی ما ارزبری دارند و خودرو های مونتاژی هم ارزبری زیادی دارند.
شیوا اظهار داشت: خودرو های مونتاژی کنترل شده نیستند و گاهی برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می کنند.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی نماید. اگر خودروی ۳ ساله وارد کشور شود مردم توان خرید انها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودرو های صفر هم مشتری پیدا می شود.
عرضه خودرو در بورس تضمینی برای کاهش قیمت نیست
شیوا در مورد عرصه خودرو در بورس، اشاره کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد برای اینکه همان قیمت های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی رسد و باز هم دلال بازی می شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است.
رئیس شورای رقابت اظهار نمود: خودروسازان هیچ مدل دیگری غیر از قرعه کشی نمی توانند بفروشند. شورای رقابت بالکل با پیش فروش مخالف است. تا حالا ۶۰۰ شکایت در مورد پیش خرید برای ما آمده است.
شیوا اضافه کرد: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید پیش فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش پرداخت کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده چرا باید این مساله را بپذیرد؟ ما گفتیم همان پولی که مشتری در مرحله اولیه می دهد برمبنای آن درصدی از خودرو سهم مشتری شود. بدین سبب فروش فوق العاده بهتر است و ما مخالف پیش فروش هستیم.
وزارت صمت باید بازارها را رقابتی کند
وی اظهار نمود: دومین دوره شورای رقابت از ۱۳ مهر ماه تمام می شود و بعد از معرفی نماینده ها وزارتخانه ها، ریاست جمهوری برای دوره ی جدید حکم می دهد و رییس شورا از بین دو اقتصاددانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می کند، انتخاب می شود که فردا در همین زمینه جلسه ای خواهیم داشت.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: شوراهایی همچون شورای رقابت در دنیا سابقه ۱۰۰ ساله دارد و در ایران عمر ۱۲ ساله دارد. ماده ۵۹ و ۵۸ شوای رقابت به رویه های ضد رقابتی و انحصاری اشاره دارد که قیمت گذاری برای کالاهای انحصاری را مورد تاکید قرار داده است. البته این انحصارها موقت هستند و مسئولان وزارت صمت و سازمان گسترش باید با تدابیر خود همچون سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و … این انحصار را از بازارهای مختلف خارج کند.
وی افزود: به ما ایراد می گیرند که چون شورای رقابت قیمت گذاری می کند پس سرمایه گذار را فراری می دهد؛ اما توجه نمی گردد که به سبب انحصاری بودن بازار، شورای رقابت وارد شده است؛ بعنوان نمونه بازاز خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است بدین جهت شورایی در آنجا دخالت نمی کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی نماید. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می شود.
شیوا اظهار داشت: برخی از نهاده های تولید که پیش از تولید خودرو است انحصاری هستند و می گویند چرا شورای رقابت به این حوزه ها ورود نمی نماید. در صورتیکه اشتباه است و ما به این نهاده ها هم وارد شدیم بطورمثال در مورد پتروشیمی یا ورق های زیر ۵ میل فولادی ورود کردیم و در بعضی موارد سفارش کردیم که به بورس وارد شوند. بدین سبب نوع رفتار ما در درجه اول به میزان و وضعیت تولیدات آن کالاها بستگی دارد. بعنوان نمونه مس و فولاد با تقاضا برابری دارد یعنی کمبود عرضه ای نداریم و می توانند با کالای خارجی هم رده خود رقابت کنند. اما این مساله در زمینه خودرو صدق نمی کند.
شرکت هایی که سهم بازارشان بالای ۳۰ درصد است، باید تا سال دیگر قسمتی از سهم خودرا واگذار کنند
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: طی ۶ سال قبل کارهای مهمی انجام دادیم. علاوه بر موضوع قیمت گذاری، ماده ۷ که مربوط به مجوزهاست را مورد توجه قرار داریم که اکنون نیز در مجلس در دست اصلاح است.
وی افزود: بعنوان مثال محدودیت های مجوز کسب وکار سبب بالا رفتن قیمت مجوزها شده است. قبلاً می گفتند برای اشباع بازار نباید از دادن مجوز ممانعتی کنید بدین جهت برخورد و اعلام کردیم در مجوزهایی همچون کانون وکلا، کارگزاری ها، داروخانه ها، کلاس های تدریس در وزارت علوم و … باید اصلاحاتی صورت گیرد.
شیوا اظهار داشت: همین طور ماده ۶ که به شرکتها و بنگاه های اقتصادی شامل دولتی یا خصوصی که سهم ۳۰ درصد در بازار دارند باید قسمتی از سهم خودرا واگذار کنند که ما هر ۶ ماه یک دفعه این مساله را بررسی می کردیم و شرکتها تا سال دیگر باید سهم خودرا به زیر ۳۰ درصد بیاورند.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال اگر سهم بازار یخچال یک کارخانه بیشتر از ۳۰ درصد باشد باید سهم خودرا واگذار کند و به زیر ۳۰ درصد برساند تا انحصاری شکل نگیرد.
باید برای بازارهای انحصاری رگولاتوری تعیین شود
شیوا به ماده ۵۸ و ۵۹ اشاره نمود و اظهار داشت: در بازارهایی که انحصار طبیعی وجود دارد مثل آب، برق و گاز ما ورود می نماییم و باید رگولاتوری بعنوان نهاد تنظیم گر تعیین شود. در ایران سازمان تنظیم مقررات یک رگولاتوری دارد که مورد تأیید هیچیک از اقتصاددانان نیست. رگولاتوری باید مستقل و متخصص باشد. اگر از این رگولاتوری ها داشته باشیم دولت به شدت کوچک می شود و قیمت گذاری، واردات، صادرات و … به دست رگولاتوری می افتد.
رئیس شورای رقابت افزود: شورای رقابت وظیفه دارد اساسنامه بازارهایی که نیاز به رگولاتوری دارند را به دولت بفرستد و دولت به مجلس ارسال نماید. ما اساسنامه برق را به دولت قبل ارائه دادیم و دولت به مجلس ارسال کرد اما مجلس هنوز این مساله را بررسی نکرده است و دولت جدید خواهان عودت این اساسنامه به دولت شده است. هیچکس راغب نیست اختیارات خودرا واگذار کند.
شیوا اظهار داشت: همین طور اساسنامه رگولاتوری پسماند، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را به دولت ارسال کردیم. وقتی رگولاتوری فعال شود قسمتی از وظایف شورای رقابت به این رگولاتوری ها واگذار می شود.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر در بازارهایی که انحصار غیرطبیعی مثل خودرو وجود دارد ما دستورالعمل قیمت می دهیم.
شیوا در ادامه اظهار نمود: در مورد خودرو ۸۰۰ مورد شکایت داشته ایم.


منبع:

1400/07/18
11:53:46
5.0 / 5
278
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با