راهكارهای پیشنهادی برای كنترل تورم
شاپ کار: افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده اند.
کنترل تورم و پشتیبانی از معیشت مردم بدون تصویب و اجرائی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان پذیر نیست. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که در سالهای اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می یابد و نباید فراموش نماییم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم ها در سالهای ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.
به طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده اند. مالیات یکی از راه های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت می باشد. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه های خالی و خودرو های لوکس می تواند یکی از این برنامه های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد میکند.
دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد به ویژه در عرصه واردات فکری اساسی کند که همچون این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همین طور ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان سپاری ارزی نیز از ابزارهای مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم به خصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می کند، اقدامی که در خیلی از کشورهای جهان همچون آمریکا، سال هاست درحال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتیکه محیط اقتصاد کلان در وضعیت بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد، این مساله می تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
در اختتام خاطرنشان می شود نرخ تورم در صورتیکه دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند، می تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب