بیانیه اتاق ایران درباره ی رویکرد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، رییس و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اطلاعیه ای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است:
واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مبین اتکای ۷۲ درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها)» با سهم ۴۲ درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)» با سهم ۳۰ درصد است. این امر از آن حکایت می کند که تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ هستند. بااینکه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. این در حالیست که از درآمدهای بخش های نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه و هم تعدادی از پایه های مالیاتی نظیر اشخاص حقیقی با درآمد بالا و دارایی مالیاتی گرفته نمی شود.
از یک سو، با عنایت به عدم شناسایی کامل زنجیره اعتبار مالیاتی در حلقه های پایانی و هم اصطکاک و تأخیر در استرداد اعتبار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده هم بطور کامل به مصرف کننده نهائی منتقل نمی شود و بخشی از مالیات پرداختی بنگاه ها به نهاده های تولیدی عملا به هزینه تولید تبدیل و منجر به کاهش سرمایه در گردش بنگاه می شود. از طرف دیگر، از آنجائیکه در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در بخش کوچکی از بنگاه ها متمرکز است که به علت برخورداری از معافیت ها در عمل با نرخ مؤثر خیلی کمتری مالیات می پردازند، بنابراین اتکای دولت بر این دو پایه مالیاتی، به مفهوم فشار بر بخش گسترده ای از بنگاه های واضح تر و کم قدرت تر با سهم اندک از سودآوری همچون بنگاه های کوچک و متوسط است. بدین سان میتوان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه، ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه ها، افزایش فعالیتهای غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و راندمان نیروی کار خواهد شد.
مسئله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شایان توجه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکتهای غیردولتی، شرکتهای دولتی و... است. سهم شرکتهای غیردولتی طی دو دهه گذشته تلاطمات قابل توجهی داشته و تا سال ۱۳۹۹، در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده است. بنظر می رسد تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در دهه ۱۳۹۰، امضای برجام و کاهش تحریم های اقتصادی و بعد از آن، خروج آمریکا از برجام از دلایل مهم توضیح دهنده این تلاطمات هستند. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت ها همواره بیشتر از ۸۰ درصد بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن درنظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی به ویژه طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه امسال، صرفا سهم ۱۱ درصدی از مالیات بر درآمد شرکت ها را تشکیل می دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به موضوع کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی که در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ در جهت دفاع از تولید درنظر گرفته شده بود، اشاره ای نشده است. این در حالیست که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه ها دست وپنجه نرم می کنند. علاوه بر این، با عنایت به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سالهای اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، می تواند به عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه را برای پیشگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی حال هم کمتر از ۴۰ درصد است، بیشتر از پیش کاسته شده که به مفهوم تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.
با توجه به نتایج مذکور، انتظار می رود دولت سیاستهای افزایش درآمد مالیاتی را از رویکرد فعلی بر اساس «افزایش نرخ ها یا فشار بر پایه های عمومی بخصوص مالیات بر اشخاص حقیقی غیردولتی و مصرف کنندگان» به سوی گسترش پایه مالیاتی، بازبینی در معافیت ها و کاهش تبعیض های ساختاری سوق دهد و قواعدی طراحی کند که با محوریت «پرداخت مالیات بر مبنای وزن اقتصادی و توان پرداخت»، تقویت عدالت مالیاتی و ارتقاء پایداری درآمدهای مالیاتی را محقق می سازند.
محدودسازی و مدیریت مخارج برخی دستگاههای ناکارآمد دولتی (از طریق اصلاحات ساختاری و بازنگری وظایف و ماموریت ها، حذف یا ادغام این دستگاههای ناکارآمد) هم باید به عنوان یک مطالبه عمومی بطور جد در دستور کار تنظیم کنندگان بودجه قرار گیرد.
در پایان ضمن ابراز نگرانی از رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵، آمادگی کامل خویش را جهت عرضه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی جهت وصول درآمدهای مالیاتی پایدار و کارا با کمترین آثار منفی بر تولید کالا و خدمات و فعالیت بنگاه های اقتصادی در کنار تقویت عدالت مالیاتی اعلام می دارد.

منبع: shopcar.ir

بیانیه اتاق ایران درباره ی رویکرد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش شاپ کار، هیأت رییسه اتاق تجاری ایران در اطلاعیه ای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کرد.

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی