شش ماه از ۱۴۰۴ گذشت تعرفه واردات خودرو همچنان بلاتکلیف

شش ماه از ۱۴۰۴ گذشت تعرفه واردات خودرو همچنان بلاتکلیف

به گزارش شاپ کار، شش ماه از ۱۴۰۴ گذشته و هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نیست؛ بازار در بلاتکلیفی کامل است و واردکنندگان و مصرف کنندگان منتظر تصمیم نهائی دولت و مجلس هستند.



به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در انتظار تعیین تکلیف نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی است. قانون بودجه ای که در شروع سال تصویب گردید، مصوبه ای که دولت در خردادماه ابلاغ نمود، توقفی که دیوان عدالت اداری در تابستان اعلام نمود و در نهایت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس، زنجیره ای از تصمیمات و ابهامات را شکل داده که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

ماجرا چیست؟


در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شد. این حکم چارچوبی روشن برای گمرک و واردکنندگان ایجاد می کرد. با این وجود، هیأت وزیران در تاریخ ۲۳ خردادماه مصوبه ای صادر کرد که برمبنای آن، حقوق ورودی خودرو ها بصورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه می شد.
این تصمیم از همان اول با قانون بودجه مغایرت داشت و اعتراض کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخت.
به گونه ای که مصوبه دولت با شکایت فعالان بازار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این دیوان در تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه را متوقف ساخت.
در مردادماه، دولت با اصلاحات شکلی، سازوکار پلکانی را مجدداً در قالب بخشنامه ای جدید پیش بینی نمود.
اما در ادامه، هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریورماه، این اقدام دولت را مغایر قانون بودجه دانست و دولت را موظف کرد ظرف ۱۰ روز دفاعیات خویش را عرضه نماید.
این کشاکش تعرفه میان دولت و مجلس در حالی همچنان ادامه دارد که به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، می تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ همچون این که واردکنندگان به سبب نامشخص بودن نرخ قطعی تعرفه، قادر به انعقاد قراردادهای مطمئن نیستند و سفارش گذاری ها متوقف شده است.
از سویی دیگر بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی و کاهش اعتماد مصرف کنندگان مواجه می باشد. همینطور افزایش قیمت خودرو و قطعات و اختلال در خدمات بعد از فروش اجتناب ناپذیر خواهد بود.
فضای کلان اقتصاد هم از بی ثباتی سیگنال منفی دریافت کرده و این امر بر تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی اثر منفی می گذارد.
کارشناسان اقتصادی اخطار می دهند که استمرار این وضعیت نه فقط باعث کندی واردات خودرو می شود، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای تجاری دولت را هم تضعیف خواهد نمود.

چشم انداز


نیم سال دوم


همچنین باید اشاره شود که تعرفه واردات خودرو در حالی میان دولت و مجلس پاسکاری می شود که فقط ۶ ماه تا آخر سال باقیمانده است. در صورت تأیید نظر هیأت تطبیق، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در صورتیکه دولت بر مصوبه پلکانی خود اصرار ورزد، مبحث به صحن علنی مجلس و احیانا نهادهای بالادستی کشیده خواهد شد.
این وضعیت نتیجه ای جز افزایش هزینه ها، کاهش شفافیت و از میان رفتن پیش بینی پذیری نخواهد داشت و واردکنندگان و مصرف کنندگان را به عنوان اصلی ترین بازندگان این فرایند معرفی می کند. بطور خلاصه، افزایش قیمت خودرو و قطعات و اختلال در خدمات پس از فروش اجتناب ناپذیر خواهد بود. فضای کلان اقتصاد هم از بی ثباتی سیگنال منفی دریافت کرده و این امر بر تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی اثر منفی می گذارد.

منبع:

1404/06/29
09:44:08
5.0 / 5
438
تگهای خبر: افزایش قیمت , اقتصاد , بازار , بازار خودرو
این مطلب شاپکار را می پسندید؟
(1)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای بینندگان در مورد این مطلب
کامنت شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
کامنت:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با
X