رانت ارزی در ایران به پایان می رسد؟

به گزارش شاپ کار، اگر اصلاحات لازم در آیین نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد، بخش عمده ای از مشکلات شبکه حواله زن ها رفع می شود و فشار سنگینی از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی کشور، در سالیان اخیر با هدف روبرو شدن با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی زنجیره واردات تا توزیع کالا طراحی و افتتاح شد. اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، از عملکرد این سامانه گلایه مندند و معتقدند کارآیی آن به شدت زیر سوال رفته است.
علاوه بر این سامانه، تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت امضاهای طلایی در وزارت صمت هشدار می دهند؛ بگفته آنها، در گذشته سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخ گو داشت. اما امروز خیلی از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقه ای از مشاوران واگذار شده که نه شفاف اند و نه پاسخ گو. نتیجه آن، بی نظمی گسترده و بازگشت پدیده هایی مانند «امضای طلایی» است. علی شریعتی عضو اتاق تجاری تهران در این خصوص گفته است که «فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما حال تصمیم گیری ها بصورت شخصی و سلیقه ای انجام می شود؛ یعنی بازگشت به دوره ای که لابی، آشنا و رانت تعیین کننده بود.»
از سویی دیگر اما برخی دیگر از تجار معتقد هستند که در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خاطر روبرو شدن با شبکه رانت ارزی و دلالان ارزی، زیر فشار گسترده قرار گرفته است. حسین معروف، عضو اتاق تجاری ایران در این خصوص می گوید که «برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، مبادرت به واردات کالا و سپردن اسناد حمل به دلالان ارزی می کنند. این واسطه ها با دریافت ارز دولتی، آنرا در بازارهایی مانند دبی به فروش رسانده و سود هنگفتی هم به واردکننده بازمی گردانند؛ موضوعی که بحران ارزی ایران را شدت بخشیده است.»

ماجرا چیست؟

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، بررسی ها نشان میدهد که توقف ثبت سفارش و مشکلات ارزی از اواخر سال قبل شدت گرفته و تا حالا راهکار پایدار برای کنترل این نابسامانی ها اتخاذ نشده است. معروف تاکید کرد که برخلاف تصور، تصمیم گیری های ارزی به فرد خاصی وابسته نیست اما ساختار ارزی کشور بازهم با ضعف های جدی روبرو است.
وی با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ بخشنامه صادرات و واردات که سال قبل توسط دولت تصویب گردید، اظهار داشت: با این اصلاحیه، ورود کالا بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات ممنوع گردید اما متاسفانه سوءاستفاده از حواله های ارزی بازهم ادامه دارد.
این عضو اتاق تجاری اضافه کرد: دلالان ارزی یا همان «حواله زن ها» با سوءاستفاده از پروسه ارزی، دو بار موج تنش ارزی در کشور ایجاد می کنند؛ یک دفعه هنگام خرید کالا و بار دیگر هنگام اختصاص ارز.
به اعتقاد معروف، اگر دولت شرط دریافت کد اختصاص ارز را هم زمان با ثبت سفارش الزامی می کرد و فاصله زمانی این دو مرحله بالاتر از سه ماه نبود، بساط واسطه گری و سودجویی تا حدود زیادی جمع می شد. بدین سبب شفاف سازی فرایندهای ثبت سفارش و اختصاص ارز، راه حل اصلی مهار رانت و تثبیت بازار ارز تلقی می شود.
با این حال همانطور که ذکر شد برخی دیگر از تجار نسبت به بازگشت پدیده «امضاهای طلایی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده اند. این نگرانی ها ناشی از تحولات اخیر در روند ثبت سفارش های واردات است که بگفته این گروه، می تواند اثرات منفی گسترده ای بر شفافیت و کارآیی نظام تجاری کشور داشته باشد.
به اعتقاد آنها، نتیجه این تغییرات، بازگشت باردیگر پدیده ای است که به آن «امضای طلایی» می گویند؛ یعنی نفوذ و اعمال نفوذ افراد خاصی که با بهره بردن از روابط و نفوذ خود، ثبت سفارش ها را بدون رعایت ضوابط و شفافیت لازم تسهیل یا متوقف می کنند. این مساله سبب شده تا خیلی از فعالان اقتصادی حقیقی و شفاف، در فرآیندهای واردات گرفتار مشکل شده و هزینه های غیرضروری متحمل شوند.

لزوم اصلاح بخشنامه ثبت سفارش و اختصاص ارز

بر این اساس، در مجموع باید توجه داشت که در وضعیت فعلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کلیدی در شفاف سازی نظام ارزی کشور ایفا می کند. یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک نماید، بازبینی و اصلاح بخشنامه های مربوط به ثبت سفارش و اختصاص ارز است.
در حال حاضر، پیچیدگی ها و ابهامات موجود در پروسه ثبت سفارش و صدور مجوزهای ارزی، سبب ایجاد فضای رانتی و ایجاد شبکه ای از حواله زن ها و واسطه گران غیررسمی شده که نه فقط هزینه واردات را بالا برده اند، بلکه فشار مضاعفی نیز بر منابع محدود ارزی کشور وارد می کنند.
اگر اصلاحات ساختاری در این روندها صورت گیرد و وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، ضوابط مشخص و قابل پایش برای اختصاص ارز تدوین کند، می توان انتظار داشت بخش عمده ای از این نارسایی ها برطرف شود. این اقدام هم به شفافیت بیشتر در زنجیره واردات منجر خواهد شد و هم با حذف واسطه ها، سبب کاهش هزینه غائی کالاهای وارداتی برای مصرف کننده خواهد شد.
در نهایت، چنین اصلاحاتی نه فقط به راندمان بهتر از منابع ارزی منجر می شود، بلکه امکان برنامه ریزی اقتصادی دقیق تر برای دولت و فعالان بخش خصوصی را نیز فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که در وضعیت ناپایدار ارزی فعلی، اهمیتی دوچندان دارد.


منبع: shopcar.ir