برداشت نادرست از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، بر مبنای مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و عرضه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بعنوان حساب در رابطه با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب های تجاری از حساب های عادی و شفاف سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه های خودرو و املاک است. متاسفانه این اقشار در سالهای اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می کنند به صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز نمایند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص نماید که با چه مشخصاتی، حساب های بانکی افراد، تجاری شناخته می شود. بر این اساس، مشخص می شود حسابی که در ماه بیشتر از تعداد معینی به آن از راه کارت به کارت پول واریز می شود و جمع این واریزی ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن درحال تجارت است و مطابق قانون، باید مالیات خویش را پرداخت کند.

سوءبرداشت فرهنگی
با وجود تصریح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر نموده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، این گونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که بر مبنای آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی رجوع کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد.»
این در شرایطی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص نماید که با چه مشخصاتی، حساب های بانکی افراد، تجاری شناخته می شود. اما مشخص نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

علاوه بر این علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه در شبکه ایکس به مصوبه مجلس در رابطه با مالیات حساب های شخصی و غیر تجاری واکنش نشان داد و نوشت:
«شاسی بلندسواران تصویب کردند: «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در انتها اردیبهشت ۱۴۰۳ بیشتر از سال قبل باشد مشمول مالیات می شود». یعنی مردم باید تاوان بی ارزش شدن پول ملی را مضاعف بپردازند.
راستی، چند مدیر دولتی که از مالیات مردم ۳ میلیارد دلار رانت ⁧ چای دبش⁩ را پرداختند، بازداشت شدند؟»
این استاد دانشگاه پس از مدتی توئیت خویش را پاک کرد و محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم در واکنش به ادعای این استاد دانشگاه در شبکه ایکس نوشت: عین متن مصوبه را منتشر کنید.

منبع: shopcar.ir

برداشت نادرست از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی