سلاح ورزی در گزارش شاپ كار مطرح كرد؛

دور زدن قانون با اهمیت ترین مهارت مخالفان تسهیل گری در فضای کسب وکار

دور زدن قانون با اهمیت ترین مهارت مخالفان تسهیل گری در فضای کسب وکار به گزارش شاپ کار، نایب رییس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: یکی از دلیلهای مقاومت دستگاه های اجرائی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه های اجرائی در مقابل مقررات زدایی است.



به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، رتبه ایران در شاخص رتبه بندی جهانی که شامل ده شاخص مهمست بسیار پایین است. آغاز به کار یکی از این شاخص ها بوده که ایران رتبه خوبی هیچگاه در این خصوص نداشته است. روند صدور مجوز برای تعریف یک کسب وکار همان شروع در این رتبه بندی است که یکی از دلیلهای ورود مجلس برای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شد.
به طور کلی، روند تصویب این قانون به مجلس هشتم باز می گردد. در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را عنوان شد. در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام ستاد موجود برای مجوز دهی را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب وکار تبدیل و تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی را که حالا به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ابلاغ گردیده را از اول تعریف و در نهایت آنچه حالا درحال اجراست ماحصل آن تلاش است.
در کنار همه تلاش هایی که مجلس برای این منظور داشت، یک درگاه ملی تخصصی نیز تعریف و به وجود آمد که باید همه مجوزها در این درگاه ملی بارگذاری و بعد به درگاه تخصصی مربوطه رفته و پس از فقط چند روز بار دیگر به این سامانه عودت داده شوند و بعد از نظر دادن در این درگاه ملی مجوزها در حداقل زمان صادر و بصورت اعلانی در این درگاه قابل رؤیت باشد. در این درگاه شرایط لازم برای کسب مجوز گذاشته شده و دیگر نیازی به شرایط جدید نیست. یعنی هیچ نوع سلیقه ای در این سامانه قابل اعمال نیست اگر قرار باشد شرایطی تغییر کند و یا قانونی تغییر کند در همین سامانه ملی اتفاق می افتد و اینگونه دست اعمال سلایق شخصی نیز بسته می شود.
طی مراحل بررسی و هم تصویب این طرح مخالفت هایی وجود داشت که تعدادی از ارگان ها نگران کاهش اختیارات خود بودند که ما این مساله را اینگونه توضیح دادیم که سایت های تخصصی بسته نمی شود اما باید به درگاه ملی متصل باشد تا جلوی سنگ اندازی ها و موازی کاری های مختلف گرفته شود. از طرف دیگر، طی صد سال قبل با یک دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی مواجه بوده که سبب مقاومت در مقابل تغییرات مختلف بوده و هست. این مساله در زمان اجرای اصل ۴۴ و همین طور کوچک کردن ساختار اداری دولت و چه حالا برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب وکارها که باید این روند از بین برود و همه چیز بصورت الکترونیکی باشد.
در این خصوص، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق تجاری ایران به خبرنگار اقتصادی مهر اظهار داشت: تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار با اصلاحاتی که برای اجرائی شدن این قانون انجام شد، یکی از قدم های بزرگ و ارزشمندی بود که با اجابت درخواست فعلان بخش خصوصی و تشکل های صنفی و در عین حال دولت سیزدهم و البته حمایت و پیگیری کامل وزارت اقتصاد به ویژه مرکز ملی پایش کسب وکار این وزارتخانه به نتیجه رسید اما این قانون در مرحله اجرا با وجود گذشت ماه ها از ابلاغ آن و پیگیری متولیان امر در دولت با مشکل مواجه می باشد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه بیان کرد: یکی از دلیلهای مقاومت دستگاه های اجرائی برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت سنتی و ساختاری بدنه دستگاه های اجرائی در مقابل مقررات زدایی است.
سلاح ورزی در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که با اهمیت ترین مهارتی که دستگاه های اجرائی مخالف اجرای قانون صدور مجوزها پیدا کرده اند دور زدن قانون و مقرراتی است که تسهیل گر فضای کسب وکار کشور است.
نایب رییس اتاق تجاری ایران در ادامه این گفت و گو عنوان کرد: به نظر می آید، قسمتی از این دستگاه های اجرائی خود و رسالتشان را بیش از دیگران به عنوان حافظ امنیت، منافع و سلامت مردم می دانند و برخی نیز این دست قوانین را اساساً به صورتی تضعیف کننده حیطه حاکمیت خود می دانند.
وی در آخر اصرار کرد که، دولت و وزارت اقتصاد به مثابه همیشه باید هشدارها و مقاومتش را در مقابل این عدم تمکین تعدادی از قوانین ادامه دهد و با این دستگاهها بطور قطع برخورد قانونی کند.


منبع:

1401/08/29
14:53:20
5.0 / 5
108
تگهای خبر: امنیت , تخصص , دستگاه , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با