معاون وزیر كار خبر داد؛
بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند
به گزارش شاپ کار معاون روابط کار وزیر تعاون اظهار داشت: کارگاه هایی که نیروهای خویش را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی در انتهای سال ۱۴۰۱ خواهند شد.
به گزارش شاپ کار به نقل از صدا و سیما، علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، اظهار نمود: آنچه مصوب و ابلاغ گردیده است با قانون مغایرتی ندارد و به صورت کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به این که سال جاری شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، اضافه کرد: از آغاز دولت سیزدهم سعی کردیم جلسات شورایعالی کار بر مبنای تقویم زمان بندی برگزار گردد. جلسات شورایعالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و مبحث های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از مبحث های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
وی اظهار داشت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده ۳.۳ نفری، عدد اقلام خوراکی و غیرخوراکی مشخص شد که ۳۶.۴ درصد خوراکی ها و ۶۴.۶ درصد غیرخوراکی ها را شامل شد. عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بر مبنای دستور رئیس شورایعالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قبل از آخر اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می کردیم، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می کردیم همچون میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند. آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر اساس آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی فرد با اشاره به اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به دلیل میزان تورم صدمه دیده بود، افزود: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، چونکه این ماده مقرر می دارد که مزد را منطقه ای و با رشته و صنعت، مشخص نماییم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: آنچه مصوب و ابلاغ گردیده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است. مطابق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی فرد با اشاره به اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، اضافه کرد: مشخص کردن مزد به صورت منطقه ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و امکان دارد باعث مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
وی اظهار داشت: تلاش می نماییم بسته های حمایتی همچون بیمه ای برای کارگاه های زیر ۱۰ نفر تهیه نماییم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان نمود: همینطور کارگاه هایی که نیروهای خویش را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی در انتهای سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
منبع: shopcar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب