به گزارش شاپ کار به نقل از صدا و سیما، رضا محتشمی پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضع معدن امیرسنگان اضافه کرد: در سال ۹۸ بر مبنای بررسی هایی که در عملکرد بهره برداری این معدن صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که این بهره بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره برداری ندارد. وی افزود: درحکمی که سال ۹۸ به بهره بردار معدن عرضه شد و بر مبنای نامه دستگاه نظارتی در خصوص تخلف های مختلف شرکت مذکور در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس و همینطور عدم پرداخت حقوق دولتی این مورد در شورایعالی معادن عنوان شد و در نهایت اعلام می شود که بهره بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد. محتشمی پور اظهار داشت: با پیگیری های حقوقی و تایید رای دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت گردید. وی تصریح کرد: پرونده این شرکت در مرحله ای است که رای قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همینطور این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی گردید و عدم پرداخت حقوق دولتی را تایید کرده است البته در دادگاه اول این مساله رد می شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تایید شده است. وی خاطرنشان کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی درسال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این مورد هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل میتوان به نامه هایی که از دستگاههای نظارتی جعل و به وزارت خانه عرضه دادند اشاره نمود. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای این شرکت صادر گردیده است ازاین رو اصل این مورد تایید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می شود. وی ادامه داد: عالی ترین موجع رسیدگی درحوزه معادن، شورایعالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضاییه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش های در رابطه با وزارت صمت است البته در صورتیکه اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تایید شده است. وی افزود: هم اکنون ۷ نفر از کارکنان دستگاههای دولتی که از این شرکت رشوه دریافت نمودند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند. محتشمی پور درباره نگاه دستگاههای امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده اظهار داشت: بعضی از پرونده هایی که درباره این شرکت تابحال به رای منجر نشده است پرونده هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی ونظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده هایی وجود داردکه حدود ۳ سال از پیگیری آنها می گذرد که در ارتباط با شکایت دستگاه امنیتی است. وی تصریح کرد: حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورایعالی معادن است که آراء آن صادر و تایید شده است. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: شورایعالی معادن شش ماه پیش از عدم تمدید پروانه بهره برداری، این مورد را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه های بهره برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه های بهره برداری مختلف دارد. وی ضمن اشاره به این که یکی دیگر از تخلف های شرکت امیرسنگان، برداشت های غیرمجاز و اضافه برداشت است، اضافه کرد: بر مبنای ماده ۵۴ قانون معادن همچون موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری می شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره برداری و همینطور در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ وزارت خانه تایید نگردد است. محتشمی پور اظهار داشت: درتاریخ ۲۹ دی بازپرسی در ارتباط با پرونده این شرکت نامه ای در خصوص تخلفات مختلف آنها به بخش قضایی ارسال می کند ازاین رو شرکتی که لیستی از تخلفات را دارد تایید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آنها رساندیم که دیگر پروانه های شرکت را تمدید نخواهیم کرد ازاین رو یکی از پروانه ها با به انتها رسیدن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه ها هم همین اتفاق می افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناخیتم. اشتغال کارگران معدن تا یک ماه آینده در یک محدوده دیگر وی تصریح کرد: بر مبنای رای شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص پیشگیری از بیکاری کارگران و تأمین خوراک واحدهای تولیدی، سازمان صمت می تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درمعدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را می گیرد البته در حال حاضر به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند وکارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یکماه دیگر انجام می شود.