پشتیبانی از تولید در پرتو راهبرد برون گرا و مصلحت اندیش

جورج واشنگتن اولین رییس جمهوری آمریکا و یکی از بنیان گذاران ساختار سیاسی این کشور در سخنرانی مراسم تودیع خود در سال ۱۷۹۶ با طرح دکترین انزواگرایی از این راهبرد سیاسی دفاع کرد که آمریکا باید روابط سیاسی خودرا تاحد ممکن کاهش داده و در تجارت بین الملل از الحاق به پیمان های تجاری بپرهیزد. به رغم گذشت بیش از دو قرن، هنوز ردپای این دکترین با الگوهای مختلف در بعضی کشورها دیده می شود.
طبق یکی از الگوهای آرمانی این راهبرد، سیاست خارجی باید به شکلی باشد که تنش زایی را در روابط بین الملل به حداقل ممکن برساند. این الگو حالا در کشورهای اسکاندیناوی همچون سوئد و فنلاند بکار گرفته می شود.
الگوی دیگر این راهبرد، انزواگرایی است که علاوه بر سیاست خارجی، اقتصاد را نیز تحدید می کند. کره شمالی نمونه ای از این الگوی مخرب است. حالا تعداد کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارت دارند، شاید از انگشتان دو دست هم تجاوز نکند، بطوریکه روابط اقتصادی این کشور فقط با چین محدود شده و علاقه ای به روابط تجاری با سایر کشورها ندارد. اما کشور دیگری نیز هست که از بدو تاسیس با اعمال سیاست بی طرفی در تنش های خارجی، خودرا منادی صلح لقب داد؛ سوئیس در هردو جنگ جهانی بی طرف ماند و حتی تا دو دهه پیش به عضویت سازمان ملل درنیامده بود؛
درحالی که مقر خیلی از سازمان های بین المللی در این کشور است و خودرا بعنوان بهشت میلیاردرهای جهان معرفی کرده است. این کشور حالا حافظ منافع آمریکا در تهران و ایران در اتاوا و جده است. چین کشور دیگری است که ده ها سال سیاست انزواگرایی را دنبال کرد و در خیلی از سالهای قرن بیستم، حتی فقیرتر از کشور کامرون بود تاحدی که در اواخر دهه ۱۹۵۰، ده ها میلیونها چینی در نتیجه یک قحطی ناشی از سیاست های شکست خورده دولت کمونیست چین، جان خودرا از دست دادند. در دهه ۱۹۶۰ سیستم دانشگاهی با انقلاب فرهنگی نابود شد و میلیونها نفر از شهروندان تحصیل کرده این کشور برای کار به کشورهای همسایه پناه بردند. اما بعد از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ با این جمله معروف که «مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد، مهم این است که موش بگیرد»، راهبرد اقتصادی این کشور موسوم به سیاست درهای باز گشوده شد. چین حالا با ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات با اختلاف زیاد از رقبای خود یعنی آمریکا و آلمان در سکوی اول جهان ایستاده و مشتری کالاهای چینی به رغم کیفیت و قیمت پایین تر، بسیار بالاست. این موفقیت مؤید اصل مزیت نسبی دیوید ریکاردو است که طبق آن هر کالا در جایی تولید می شود که هزینه کمتری و در جایی فروخته می شود که قیمت بالاتری دارد.
در چنین روزهای سخت و تاریخی، ایران نیز با نیم نگاهی به تجارب تلخ و شیرین این کشورها، همزمان با تدوین یک سیاست خارجی پویا و بازگشت به اصل مزیت نسبی در تولید داخلی می تواند اقتصاد پویایی را تجربه کند. بدون هم افزایی سیاست خارجی و داخلی بعنوان زیرساخت های اساسی توسعه ملی، رشد تولید و رونق اقتصادی بسیار دشوار است. واقع بینی و برون گرایی در سیاست خارجی، زمینه مشارکت بیشتر ما را برای ورود به اقتصاد جهانی تسهیل و سبب تقویت بنیه رقابتی تولیدات ساخت داخل در بازارهای جهانی و حذف حمایت های بیهوده از صنایع ضعیف و غیرمولد می شود.
امروزه در اقتصاد جهانی هیچ کشوری نمی تواند بازیگر قدرتمند در تمام صنایع رقابتی باشد، همچنان که ترکیه با تمرکز بر سه صنعت نساجی، توریسم و خودرو از قدرت اقتصادی قابل قبولی برخوردارست. بدین سبب هم در سیاست خارجی باید راهبردها را تغییر و هم اقتصاد کلان را مورد بازبینی جدی قرار داد تا با اتخاذ یک رویکرد برون گرا و مصلحت اندیش و تکیه بر عوامل بالقوه و درون زای ملی، صنعت کشور را در مدار اصل مزیت نسبی، نوسازی و جهانی کرد.

بدون بهبود روابط با کشورهای خارجی خصوصاً منطقه ای، نمی توان زمینه را برای تقویت همکاریهای بین المللی اقتصادی و صنعتیِ پایدار فراهم نمود. گسترش تجارت آزاد جهانی، بدون این همکاری ها ممکن نیست؛ گرچه خیلی از کارهای تجارت بین الملل که به حوزه مدیریت کسب وکارهای صادرات و واردات مربوط می شود، مانند شناسایی ظرفیت های اقتصادی بازارِ مقصد و مبادله با طرف های تجاری در صلاحیت فعالان بخش خصوصی است و دولت نیز می تواند در قالب یک منطق شفاف اقتصادی و تجاری با دیپلماسی، بسترسازی سیاسی، مقررات زدایی و رایزنی های تجاری زمینه تجارت بین المللی را فراهم سازد.
طی سالهای اخیر مردم ایران تحت تاثیر سیاست ها و ساختار اقتصادی نامناسب و فشار حداکثری ایالات متحده، فشار تورمی کم سابقه ای را تجربه کردند. ساختار فعلی اقتصاد ایران نه فقط هیچ ارتباطی به نئولیبرالیسم و سرمایه داری ندارد، بلکه به قولی به سرمایه برداری نزدیک تر است. در این نوع اقتصاد که منابع عمومی با ساز وکارهای رانتی تخصیص می یابد، سیاست های تخصیصی به نام پشتیبانی از تولید، اشتغال، عدالت اجتماعی و... به جیب ثروتمندان سرازیر می شود. اغلب فعالان اقتصادی حتی دلارپاشی های چندساله اخیر دولت را نیز به کام سرمایه بردارانی می دانند که در ۱۷ سال اخیر طبق آمار رسمی حدود ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر و سرمایه های ارزی کشور را غارت کردند. اقتصاد ایران دهه ها است که زیر بار دخالت های سنگین و مقررات دست و پاگیر و توزیع رانت و سوبسید، از رشد و توسعه پایدار و مولد بازمانده و در این سال ها فروش منابع ثروت بین نسلی چون نفت، تبدیل به راه تنفس این سیستم در این وضعیت نامتعادل شده است.
اقتصاد را نمی توان در تنش های سیاسی محصور کرد. هر کشوری باید در تجارت بین المللی سهیم و تمام مسیرهای مبادلات مالی آن مانند سایر کشورهای جهان شفاف باشد. ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنی نیست. تجربه تلخ سالهای اخیر نشان می دهد، کشور به نقطه ای رسیده که برای تداوم حیات اقتصادی خود باید قواعد مورد توافق بین المللی را بپذیرد.
اقتصاد ایران نه فقط در تجارت بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و کسب رقابت پذیری با چالش های اساسی مواجه و نیازمند تغییرات ساختاری است، بلکه صنایع و فضای کسب وکار آن نیز به سبب سوء مدیریت، یارانه های بی هدف، رانت، بی ثباتی قیمت ها و تورم مزمن از اُفت شدید راندمان رنج می برد. دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت کنترل تورم و ثبات قیمت ها بعنوان یکی از مولفه های اصلی محیط کسب وکار اتفاق نظر دارند. تورم یک چالش اقتصادیست که هزینه هایی زیادی بر جامعه تحمیل می کند. پیش بینی ناپذیری قیمت ها در وضعیت تورمی سبب می شود تا خانوار در مصرف و بنگاه اقتصادی در سرمایه گذاری با خطای تصمیم گیری مواجه شود که این خود بواسطه تضعیف کارآمدی نظام قیمت ها، سبب کاهش تولید و سقوط درآمد ملی می شود.
گزارش های اتاق تجاری ایران از پایش محیط کسب وکار در فصل های اخیر، این بی ثباتی در روند تولید را گواهی می دهد. هیچ چیز به اندازه بی ثباتی اقتصادی، جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی نمی کشاند. پایه اساسی ثبات اقتصادی، ثبات قیمت هاست. سال هاست که بیش از ۹۵ درصد کشورها توانستند نرخ تورم را تک رقمی کردند؛ بطوریکه میانگین تورم جهانی در سالهای اخیر به عدد اعجاب انگیز ۲ درصد رسیده است؛ عددی که برای اقتصاد نحیف ایران که ارزش پول ملی آن طی یکی دو سال اخیر به شدت فرو ریخته است، حتی در شاخص تورم ماهانه هم یک رویاست!
اکنون افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و رشد نقدینگی، چشم انداز اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی، سیاست گذاران و مردم تیره و تار کرده است. از منظر کلی، نرخ ارز شاخصی است که تحولات اقتصاد بر حسب آن سنجیده می شود. بنا بر این وقتی نرخ ارز باثبات می شود، مردم و سیاست گذاران احساس امنیت می کنند. گرچه برخی کارشناسان اقتصادی این شاخص را تا حدودی فریبنده می دانند و آنرا دماسنج واقعی اقتصاد خصوصاً در کوتاه مدت تلقی نمی کنند، اما اگر بازار بورس گرفتار حباب نمی شد و افزایش قیمت ها، رشد تولید و سودآوری در شرکت های بورسی را نشان می داد، شاید شاخص بورس معیار بهتری از شاخص ارز بود.
برای اغلب اقتصاددانان، نازایی پول در بازه های بلندمدت کاملا روشن و بدیهی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، رشد پول نمی تواند سبب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به خوبی گواه این مسئله است؛ در صورتیکه طی دو دهه گذشته، نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی، رشد یافت و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در ۱۳۹۹ رسید، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است؛ چون تا وقتی که فشار لابی بنگاه های به ظاهر تولیدی برای دریافت تسهیلات ارزان وجود دارد، انبساط پولی منجر به تولید و اشتغال نمی گردد و برای تقویت کسب و کارهای مولد هیچ فایده ای نخواهد داشت. پول پدیده ای خنثی است، انبساط پولی و تسهیلات با نرخ بهره واقعی غیرتعادلیِ پایین، نه فقط هیچ کمکی به اقتصاد کلان نمی کند، بلکه منجر به رشد نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید مردم و انحراف جریان مالی از یک بخش به بخش دیگر می شود. رابطه پول با رونق تولید تابع پیش شرط ها و الزاماتی است که نظام بانکی کارآمد، سالم و تسهیل گر تولید یکی از مبانی اصلی آنست. امروزه در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقش بی بدیل و محوری در پروسه رشد و تولید اقتصادی دارد که مدیریت چرخه آن در اقتصاد فقط با نظام بانکی و قانونمندی بانک مرکزی امکان پذیر است. بر طبق نظریه پولی تولید، چرخه تولید دارای ماهیتی پولی است که از خلق پول شروع و با امحاء پول اختتام می یابد. بدین سبب جریان تولید به سرمایه نیاز دارد و بانک با پرداخت وام بصورت هدفمند، می تواند این سرمایه را به کارهای مولد تخصیص و سبب رونق تولید شود.

منبع: shopcar.ir

پشتیبانی از تولید در پرتو راهبرد برون گرا و مصلحت اندیش

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی