سه گام مهم برای تقویت صنعت خودرو

سعید مدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست واردات خودرو در شرایط فعلی سیاست درستی است؟، گفت: واردات خودرو از قبل هم وجود داشته است و حدود ۱۰ درصد از فروش خودرو را در بر می گرفت. به نظر من باتوجه به شرایطی که در صنعت خودروسازی کشور داریم واردات لازم است؛ چونکه بعضی از خودرو ها هستند که مشتری خاص خویش را دارند و ما آنها را تولید نمی نماییم ازاین رو نیاز است که وارد شود.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: دغدغه فعلی ما در شرایط حاضر واردات خودرو نیست بلکه روشن کردن تکلیف صنعت خودروسازی کشور است و مسائلی که دارد را حل نماییم تا به مسائل جنبی همچون واردات خودرو و نظایر آن برسیم.
اگر واردات و مونتاژ خودرو در داخل توسط سرمایه گذار خارجی صورت گیرد، در مورد واردات دیگر نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. اگر واردات با اصول صورت گیرد چه به صورت خودروی کامل و چه به صورت سی کی دی، زیانی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت
وی افزود: تا سال ۹۶ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شد و مشکل خاصی نبود و فقط مسئله خدمات بعد از فروش مطرح بود. از آن زمان که مشکلاتی در وزارت صمت به وجود آمد به جای حل کردن مسئله صورت مسئله را پاک کردند یعنی واردات ممنوع گردید و این ممنوعیت همزمان با افزایش نرخ ارز بود و قیمت خودرو های داخلی و خارجی موجود در بازار به صورت سرسام آور بالا رفت.
شروط واردات خودرو
مدنی اظهار داشت: واردات خودرو به صنعت خودروی کشور کمک می نماید و رقابت سازنده ای در بازار به وجود می آورد تا خودروسازان بیشتر به فکر بهبود کیفیت باشند. در یک فضای رقابتی صنعت رشد می کند. برنامه خیلی از شرکت ها این بود که خودرو وارد کنند و به تدریج ساخت داخل کنند اما نیمه کاره رها گردید.
مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: تنها نگرانی دولت این است که از ارز و منابع داخلی برای واردات خودرو استفاده گردد که در صورت کنترل این مورد و استفاده از ارز ایرانی ها خارج از کشور می توان با واردات خودرو، به بازار مشکل دار صنعت خودروی کشور هم کمک کرد.
یکی از سیاست هایی هم که می توان در واردات خودرو گذاشت این است که ۳۰ درصد از محصولات صادر شود، اگر این مورد کنترل شود بسیار می تواند تاثیر گذار باشد؛ ما قراردادهای مهمی داشتیم که مورد بی توجهی قرار گرفت بعنوان مثال سایپا با سیتروئن قرارداد داشت و قرار بود درصدی از خودرو ها صادر شود و دولت این قراردادها را رها کرد و فقط به خودروساز داخلی فشار آورد
وی در مورد انحصارزدایی از بازار خودرو، گفت: برای شکستن انحصار نیاز به ایجاد فضای رقابتی است برای ایجاد این فضا هم باید از ایجاد کارتل ها جلوگیری کرد؛ یعنی اجازه ندهیم شرکت ها با هم زد و بند کنند و بازار را در اختیار خود بگیرند. یکی از وظایف شورای رقابت پیشگیری از بروز این اتفاق است.
مدنی اضافه کرد: یکی از طریق های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. همینطور باید اجازه دهیم سرمایه گذاران خارجی در ایران برای تولید خودرو سرمایه گذاری کنند. اگر سرمایه های خارج از کشور به ایران وارد و منجر به تولید و مونتاژ خودرو شود، رونق و فضای رقابتی ایجاد می شود که این مورد خود به خود به بهبود کیفیت و عملکرد خودروسازهای داخلی هم کمک می نماید.
شورای رقابت انحصار به وجود آورده است
این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم اکنون شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحصار به وجود آورده و فضای رقابتی را گرفتار مشکل کرده است و می گوید بازار انحصار دارد. وقتی در این شرایط سرمایه گذاری خارجی قصد کند که برای سرمایه گذاری به ایران بیاید وقتی ببیند که قیمت گذاری توسط ارگانی انجام می شود که امکان دارد به زیانش منجر شود به کشور وارد نمی گردد. البته اگر قرار باشد به سرمایه گذاران اجازه ورود دهیم و یا قیمت آزاد شود، این مورد باید با نظارت صورت گیرد و هدفمند باشد تا بازار خودروی کشور در اختیار خارجی ها قرار نگیرد. برای این مسئله هم می توان از تجربه کشورهای دیگر همچون چین، هند و ترکیه بهره برد.
شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحصار به وجود آورده و فضای رقابتی را گرفتار مشکل کرده است و می گوید بازار انحصار دارد
مدنی اظهار داشت: هم اکنون ۶۰ درصد تولیدات خودروی ترکیه صادر می شود؛ ترکیه ۶۰۰ هزار خودرو صادر می کند اما ۳۰۰ هزار خودرو هم وارد می کند، این رد و بدل شدن کالا با کشورهای جهان هم منجر به بهبود کیفیت می شود، هم فضای رقابتی ایجاد می کندو انحصار را از بین می برد.
وی اضافه کرد: در کشور ما عملاً دولت و مشخصاً شورای رقابت انحصار به وجود آورده اند و هیچ رقیبی نمی تواند با این قیمت ها نه خودرو وارد کند و نه در کشور تولید نماید. انحصاری که نه منفعتی برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده دارد و نه حتی سودی به جیب دولت می رود؛ فقط دلال سود می برد، ازاین رو صحبت هایی که در مورد انحصار می شود آدرس غلطی است که مسؤلان می دهند.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه دولت چگونه می تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک نماید، اشاره کرد: هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که چگونه باید واردات خودرو را انجام داد تا منجر به شکل گیری کارتل و مافیا نشود، گفت: در خصوصی سازی قرار بود بنگاههای اقتصادی را به کسی که اهلیت و سرمایه دارد، بدهیم اما عملاً به صورت برعکس این کار انجام شد. خصوصی سازی به خودی خود اشکالی ندارد بلکه شیوه اجرای ما مشکل دارد. در مورد واردات هم همین مسئله صادق است.
در حال حاضر ۶۰ درصد تولیدات خودروی ترکیه صادر می شود؛ ترکیه ۶۰۰ هزار خودرو صادر می کند اما ۳۰۰ هزار خودرو هم وارد می کند، این رد و بدل شدن کالا با کشورهای جهان هم بهبود کیفیت رخ می دهد و هم فضای رقابتی ایجاد می شود و هم انحصار از بین می رود
وی اضافه کرد: برای واردات خودرو باید مکانیزهای خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان بگیرند و خودرو وارد کنند و بلایی که در دوره های قبل بر سر خودروسازی آمد، بیاید.
مدنی اظهار داشت: همینطور خودرویی که مقرر است وارد شود باید استانداردهای لازم را داشته باشد و پس از مدتی مجبور شوند باتوجه به تیراژی که وارد می کنند با کمک شرکت خارجی در ایران خط تولید راه اندازی کنند. بخصوص در شرایط فعلی که بحران اقتصادی در دنیا زیاد است اما پتانسیل های خوبی در ایران وجود دارد.
وی افزود: یکی از سیاست هایی هم که می توان در واردات خودرو گذاشت این است که ۳۰ درصد از محصولات صادر شود، اگر این مورد کنترل شود بسیار می تواند تاثیر گذار باشد؛ ما قراردادهای مهمی داشتیم که مورد بی توجهی قرار گرفت بعنوان مثال سایپا با سیتروئن قرارداد داشت و قرار بود درصدی از خودرو ها صادر شود و دولت این قراردادها را رها کرد و فقط به خودروساز داخلی فشار آورد.
مدنی اظهار داشت: اگر واردات و مونتاژ خودرو در داخل توسط سرمایه گذار خارجی صورت گیرد، در مورد واردات دیگر نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. اگر واردات با اصول صورت گیرد چه به صورت خودروی کامل و چه به صورت سی کی دی، زیانی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت.
۳ گام اصلی برای بهبود صنعت خودرو
وی به سه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: ابتدا باید ترکیب سهام خودروسازان تصحیح شود؛ در اوایل دهه ۹۰ به صورت شرکتهای تو در تو بودند و سهام یکدیگر را خریده بودند و دولت را نگران کرده بودند با توجه به این که مدیران دولتی در شرکتهای خودروسازی حضور داشتند اما معلوم نیست که چرا جلوی این قضیه را نگرفتند. دولت نگران بود که اگر رها کند مدیران خویش را از راه شرکتهای زیرمجموعه ای که سهام خودروسازی را خریدند به صورت مادام العمر انتخاب کنند. هم اکنون باید تکلیف این سهام مشخص شود چونکه دولت سهام زیادی ندارد اما نگرانی از این بابت وجود دارد که مدیران مکانیزمی بگذارند که خودشان، خودشان را انتخاب کنند. این مورد در طرح تحقیق و تفحص مجلس هم آمده است.
برای واردات خودرو باید مکانیزهای خاصی در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد کشور شود نه اینکه افراد برای واردات خودرو که کالایی استراتژیک نیست از بانک ارز ارزان بگیرند و خودرو وارد کنند
مدنی با بیان اینکه مسئله دوم، خصوصی سازی است، اظهار داشت: بعد از آن که ترکیب سهام مشخص شد باید به مبحث خصوصی سازی ورود کرد. در مسئله خصوصی سازی باید تنگ نظری را کنار گذاشت تا کسانی که اهلیت داشته و سرمایه کافی دارند بتوانند سهام خودروسازی ها را بخرند. هم اکنون بعضی از شرکتهای بزرگ سهام خریده اند اما قدرت زیادی ندارند. باید فضا برای خصوصی سازی به تدریج فراهم گردد.
سه گام مهم برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور این است که ابتدا باید ترکیب سهامداران شرکتهای خودرویی تصحیح شود؛ گام دوم خصوصی سازی درست خودروسازان است و گام سوم، مسئله قیمت گذاری است. نباید با قیمت گذاری دستوری، تولید را تحت فشار قرار داد
وی اشاره کرد: البته منظور از خصوصی سازی، روشی نیست که برای هفت تپه، آذرآب، هپکو و … انجام شد بلکه باید شیوه های دیگر را اجرا کرد؛ بعنوان مثال در کشور چین برای خصوصی سازی، به شرکتی که اهلیت داشت سال اول ۷۵ درصد سهام را می داد و برنامه می گرفت و اگر طبق این برنامه عمل می شد سال بعد ۵ درصد اضافه می شد؛ یعنی دولت قدرت خویش را حفظ می کرد و خریدار را مجبور می کرد که توانمندی خویش را ثابت کند و بعد تمام سهام را می داد. اما در کشور ما سهام را به صورت قسط بندی می فروشیم آن هم بدون اینکه اهلیت فرد برای دولت به صورت دقیق احراز شود. در واقع خصوصی سازی باید با نظارت دولت اما بدون دخالت دولت صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: مسئله سوم مسئله قیمت گذاری است. اگر مقرر است خدمتی به مصرف کننده شود بهترین کار آزادسازی قیمت است چونکه با این شیوه کنونی، قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وقتی با قیمت های دستوری می خواهند خودرو را به صورت قرعه کشی بفروشند میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام می کنند آیا تمام این افراد خریدار واقعی هستند؟ اساسا اینطور نیست و خیلی از افراد برای سرمایه گذاری ثبت نام می کنند.
مدنی اشاره کرد: اگر قیمت گذاری آزاد شود در کوتاه مدت قیمت خودرو در بازار آزاد پایین می آید و حاشیه سود خوبی به جیب خودروساز می رود که خودروساز می تواند با خیال راحت خودرو تولید نماید و دولت هم بدون دخالت و باتوجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه تولید می گیرد و بر مبنای آن برنامه بر عملکرد و توسعه محصول نظارت می کند. هم اکنون هر چقدر به خودروساز فشار وارد شود وضعیت بازار خودرو بهبود نمی یابد.
وی اضافه کرد: اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا خویش را تنظیم می کند و در نهایت قیمت خودرو متناسب شده و دلال هم از بازار خارج می شود و حتی صادرات هم رونق می گیرد.

منبع: shopcar.ir

سه گام مهم برای تقویت صنعت خودرو

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی