طرح ساماندهی صنعت خودرو، زمینه ساز واردات می شود

به گزارش شاپ کار به نقل از ایرنا، در دوره دهم مجلس طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو تهیه شده بود، اما شورای نگهبان ایرادات و اشکالاتی بر آن وارد کرد و در نهایت این طرح ابتر ماند.
بیستم مردادماه امسال «سید احمد رسولی نژاد» نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه آگاهی داد.
وی اعلام نمود: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا بعد از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.
در این طرح که اخیرا از طرف سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شده، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودرو های پیش فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یک دفعه توسط شورای رقابت دیده شده است.
در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو به ایرنا اظهار داشت: این طرح هرچند ظاهر خوبی دارد، اما بندهایی متناقض در آن موجود است که با سیاست های حاکمیتی کشور همخوانی ندارد.
به گفته وی، در صورتیکه خصوصی سازی صنعت خودروسازی در طولانی مدت برنامه ریزی شده، اما نگاهی به مفاد این طرح حاکی از افزایش دخالت های مستقیم دولتی است.
این استاد دانشگاه افزود: بررسی دقیق تر طرح یاد شده، ردپایی از فراهم کردن زمینه برای واردات گسترده اتومبیل های خارجی را نشان میدهد که در این صورت صنعت خودروسازی به ورطه نابودی خواهد کشانید.
وی بیان داشت: در جای جای این طرح به بهانه های و عناوین مختلف از واردات یا مستثنی بودن واردات از برخی موارد یاد شده، همین طور در یکی از بندها به صراحت تاکید شده که دولت نباید جلوی واردات خودرو از طرف اشخاص را بگیرد، بلکه باید تمهیداتی بیندیشد که همه بتوانند واردات انجام دهند.
کاکایی تصریح کرد: در سال های گذشته ضوابطی همچون ضرورت ستاندن برخی مجوزها از سازمان ملی استاندارد، تضمین ارائه خدمات در بعضی تعمیرگاه ها، دارا بودن نمایندگی شرکت مادر و غیره برای واردات خودرو وجود داشت، اما در طرح یاد شده، با جملات و عباراتی کوتاه این ضوابط برداشته شده است.
وی اشاره کرد: هرچند واردات خودرو که عده ای این روزها بر طبل آن می کوبند، در کوتاه مدت برخی مشکلات بازار خودرو را حل می کند، اما در ادامه عواقبی به دنبال دارد که کل اقتصاد کشور را به هم می ریزد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: اجازه واردات خودرو، تقاضا برای ارز را بالا خواهد برد و عده ای، ارزهای محدود کشور را صرف واردات کالاهایی لوکس می کنند و همین مساله قیمت دلار را افزایش خواهد داد که با خود رشد مجدد قیمت خودرو ها و سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
وی یادآورشد: این طرح همین طور در بعضی بندها وارد حیطه هایی شده که صلاحیت ورود به آنها را نداشت، بدین سبب بعید است در داخل مجلس رای آورده و حتی در این صورت، در شورای نگهبان رد خواهد شد.
کاکایی، بطور مثال به موضوع تعمیرگاه ها در این طرح اشاره نمود که عنوان شده، مشتریان بعد از بردن خودرو به تعمیرگاه فرانشیز داده و بقیه پول تعمیرات را بیمه پرداخت کند و اضافه کرد: چنین مساله ای توقع برای مردم ایجاد کرده، برای بیمه ها بار مالی دارد و در آن عنوان نشده بیمه چگونه این دفعه مالی را از خودروساز می گیرد؟
وی بیان داشت: حتی عنوان نشده که کدام تعمیرگاه ها مد نظر است؟ که بنظر می رسد تعمیرگاه ها مجاز دو خودروساز بزرگ کشور منظور نظر باشد، جالب آنجاست که اگر هم منظور تعمیرگاه های مجاز باشد، قانون گذار نمی داند که بیشتر این تعمیرگاه ها متعلق به بخش خصوصی است.
این کارشناس صنعت خودرو اشاره کرد: در این طرح درباب ستاره های کیفی و ایمنی خودرو ها مواردی مطرح شده که نیازمند بسترهایی است که موجود نیستند و برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: از جمله، موضوع ایجاد مرکز آزمون جاده ای توسط بخش خصوصی در این طرح ذکر و تاکید شده که باید طی یک سال ایجاد شود.
کاکایی توضیح داد: طراح این طرح خبر ندارد که حدود دو دهه است که به دنبال ایجاد این مرکز در کشور هستیم، اما علاوه بر مقرون به صرفه نبودن، فناوری هایی نیاز دارد که در کشور دست یافتنی نیست.
وی اظهار داشت: بنظر می رسد طراحان این طرح، عجولانه مواردی را مطرح و بندهایی را به گردن صنعت خودرو انداختند که به شدت هزینه های این صنعت را افزایش خواهد داد و در صورت اجرا باتوجه به وضع بدهی های خودروسازان و تولید همراه با زیان آنها، این صنعت از درون خواهد پاشید.
استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، در عین حال تنها نکته مثبت این طرح را عرضه خودرو در بورس برشمرد، اما اظهار داشت: در بندهای بعدی، شرط و شروطی برای همین گزینه قرار داده شده که مانع اجرای کامل آن می شود.
وی افزود: این شروط فقط افراد جدیدی را وارد بازی صنعت خودرو می کند که می توانند به اظهار نظر بپردازند و فقط هزینه های مالی را افزایش خواهد داد.
پیشتر «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو در ۱۹ ماده در کمیسیون اظهارداشت: در این طرح سعی شده تا مشکلات بازار خودرو رفع گردد و قیمت خودرو واقعی شود.
بگفته وی، در صورت تصویب نهایی این طرح به تدریج هیجان سرمایه گذاری در بازار از دست می رود و جلوی ضرر و زیان خودروسازان هم گرفته می شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: در طرح ساماندهی بازار خودرو، اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه التفاوات بعنوان عوارض محاسبه می شود؛ به شکلی که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه واریز شده و بر طبق تصمیم وزارتخانه های صنعت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودرو های فرسوده و توسعه جایگاه های گازرسانی طبیعی می شود.
وی یادآورشد: البته مشوق هایی هم برای خودرو ساز در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد نوآوری، افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو، این مشوق ها برای خودروساز اعمال شود.
به گزارش شاپ کار به نقل از ایرنا، طرح ساماندهی خودرو مقرر است بعد از بررسی های لازم با قید دوفوریت در صحن علنی مجلس ارائه شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو، زمینه ساز واردات می شود

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی