اصلاحات پانزده گانه شورای رقابت برای قراردادهای فروش خودرو

اصلاحات پانزده گانه شورای رقابت برای قراردادهای فروش خودرو شاپ کار: شورای رقابت در حالی بعد از ظهر شنبه قیمت جدید و نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد که حالا خودروسازان باید 15 شرط این شورا را بابت افزایش قیمت محقق کنند.


 یکی از این شروط «اصلاح فرمت قراردادهای فروش» (به‌نحوی منصفانه و البته مورد تایید شورای رقابت) است که خودروسازان باید نسبت به انجام آن، اقدامات لازم را انجام دهند. البته آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده، قراردادها پیش‌تر اصلاح شده‌اند و از این پس تمام قراردادها باید بر اساس 15 شرط موردنظر این شورا اصلاح یا منعقد شوند.
به‌گفته شیوا، اصلاح قراردادها به شیوه‌ای صورت گرفته که «منصفانه» شده و می‌توان گفت تا به حال چنین اصلاحی در قراردادها انجام نشده است.
وی این را هم گفته که اصلاحات انجام شده در قراردادها، بعد از تعامل بخش حقوقی مرکز ملی رقابت با بخش حقوقی خودروسازان و بر اساس 15 شرط صورت گرفته است.
اما 15 شرط شورای رقابت، موارد مختلفی را شامل می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «لزوم برطرف کردن ابهامات قیمتی برای مشتریان»، «مشخص کردن لیست آپشن‌های اختیاری خودرو برای خریداران»، «عدم امکان جایگزینی خودروهای ثبت‌نامی با خودروهای دیگر»، «شفاف کردن نحوه محاسبه هزینه آپشن‌ها و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل‌توجه، به بهانه نصب آپشن»، «شفاف کردن نحوه محاسبه قیمت نهایی خودرو»، «مشخص کردن زمان دقیق تحویل خودرو»، «واریز وجه نقد به حساب خودروساز و نه اشخاص و نمایندگی‌ها»، «تطابق میزان پیش فروش خودروها با برنامه تولید» و «سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت افزایش یا کاهش آپشن، مشتریان حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشند.»
در نظر گرفتن چنین شرایطی برای اصلاح قراردادهای فروش خودرو، به نوعی نشان دهنده اجحافی است که خودروسازان در حق مشتریان روا می‌داشته‌اند و حالا هم با گرفتن امتیاز (افزایش قیمت)، حاضر به اصلاح رفتار گذشته خود شده‌اند. در واقع وقتی شورای رقابت 15 شرط مختلف را برای «منصفانه» کردن قراردادها در نظر گرفته؛ یعنی قراردادها تاکنون «غیرمنصفانه» بوده‌اند و مردم نیز حق اعتراض نداشته و اگر هم اعتراضی کرده‌اند، به جایی نرسیده است. با این حساب، اگر شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت نمی‌کرد، خودروسازان نیز با همان روند قبلی خود پیش می‌رفتند و قراردادهایشان همچنان «غیرمنصفانه» و «یک طرفه» منعقد می‌شد، اما حالا با توجه به افزایش قیمت میانگین 5/5 درصدی قیمت خودروها، آنها (خودروسازان) به نوعی مجبور شده‌اند در تنظیم قراردادهای فروش خود، «منصفانه» و «دوطرفه» رفتار کنند؛ این یعنی، مردم در قبال امتیازی که داده‌اند (افزایش قیمت خودرو)، امتیاز گرفته‌اند (اصلاح منصفانه قراردادها)، همان طور که خودروسازان امتیازی گرفته‌اند (افزایش قیمت) و امتیازی نیز داده‌اند (اصلاح منصفانه قراردادها).
 حذف حربه آپشن
اما نگاهی بیندازیم به شروط مهمی که شورای رقابت برای اصلاح قراردادهای خرید و فروش خودرو در نظر گرفته است. یکی از موارد بسیار مهمی که شورای رقابت دست روی آن گذاشته، «آپشن» است، موضوعی که همواره بر سر آن چالش وجود داشته و خودروسازان به این بهانه، قیمت محصولات شان را افزایش داده‌اند. گویا شورای رقابت به‌خوبی متوجه این ترفند خودروسازان برای افزایش قیمت شده و از همین رو با لحاظ کردن شروطی، به‌دنبال خنثی کردن «حربه آپشن» است. موضوعی که شورای رقابت بسیار روی آن تاکید دارد، اجباری نبودن نصب آپشن روی خودروها است، به این معنا که خودروسازان باید با میل مشتریان و در صورت موافقت آنها اقدام به نصب آپشن روی محصولات خود کنند. شورا البته استثناهایی را نیز در نظر گرفته، به‌نحوی‌که نصب کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو4 (به دلیل اجباری شدن از سوی دولت)، جزو شروط شورای رقابت به حساب نمی‌آید و مردم باید هزینه آنها را بپردازند. با این حال، شورای رقابت، خودروسازان را به «مشخص کردن لیست آپشن‌های اختیاری خودرو برای خریداران» ملزم کرده است، به‌نحوی‌که شرکت‌های خودروساز باید در برگه قرارداد خود دقیقا مشخص کنند که چه امکانات و قطعاتی در خودرو، جزو آپشن‌های اختیاری به شمار می‌روند. با این شرایط، مشتری از همان ابتدا تکلیف خود را می‌داند و این اختیار را دارد که آپشن روی خودرو خود نصب کند یا نکند. از طرفی، وقتی لیست آپشن‌های اختیاری مشخص باشد و مشتریان نیز به میل خود، آنها را قبول کنند، خودروسازان دیگر نمی‌توانند به این بهانه و بر خلاف نظر مشتریان، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. شورا همچنین در یکی دیگر از شروط خود این «اختیار» را که «خودروساز حق دارد به میل خود نسبت به کاهش یا افزایش آپشن‌ها اقدام کند و هیچ حقی هم برای اعتراض مشتریان قائل نشود»، سلب کرده است. با این حساب، خودروسازان دیگر نمی‌توانند در مساله آپشن، از موضع بالا با مشتریان برخورد کرده و به میل خودشان در این ماجرا رفتار کنند.
این در شرایطی است که پیش تر بارها اتفاق افتاده که مشتریان مجبور شده‌اند به دلیل نصب آپشن از سوی خودروسازان (بدون اطلاع و اخذ نظر مردم)، پولی بیش از آنچه در قرارداد اولیه ذکر شده، بپردازند. اهمیت این موضوع به حدی بوده که شورای رقابت در شروط 15گانه خود، «شفاف کردن نحوه محاسبه هزینه آپشن‌ها و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل‌توجه، به بهانه نصب آپشن» را نیز جا داده است. این شرط به آن معنا است که خودروسازان باید شفاف‌سازی لازم را در نحوه محاسبه هزینه آپشن انجام دهند، آن هم به‌نحوی‌که مشتریان کاملا از این بابت توجیه شده و ابهامی برایشان باقی نماند و هزینه ای «قابل‌توجه» نیز روی دست آنها گذاشته نشود. البته نکته ابهام این «شرط» آنجا است که شورای رقابت از عبارت «افزایش قیمت قابل‌توجه» استفاده کرده و حالا این پرسش پیش آمده که منظور شورا از این عبارت، چیست. آیا می‌توان این طور تفسیر کرد که خودروسازان مجازند بابت نصب آپشن‌ها، «افزایش قیمت غیر‌قابل‌توجه» را لحاظ کنند؟ و اینکه «افزایش قیمت قابل‌توجه» و «افزایش قیمت غیر‌قابل‌توجه» از دید شورای رقابت چقدر است؟ آیا درج این عبارت موردنظر در شروط 15گانه به معنای باز گذاشتن دست خودروسازان برای افزایش حداقلی قیمت‌ها به بهانه نصب آپشن نیست؟ 
 تعیین تاریخ دقیق تحویل خودرو  
اما یکی دیگر از موارد مهمی که همواره سبب سرگردانی مشتریان شده و شورای رقابت نیز در شروط خود، آن را در نظر گرفته، «تحویل خودروهای ثبت‌نامی در موعد مقرر» است. شورا خودروسازان را ملزم کرده که زمان دقیق تحویل خودرو را در برگه فروش خود مشخص کرده و ضمانت لازم را نیز در مورد تحویل خودرو در همان موعد، به مشتریان بدهند. در نظر گرفتن این «شرط» در حالی است که خودروسازان معمولا تاریخ دقیقی برای تحویل محصولات ثبت‌نامی خود در نظر نمی‌گیرند و حتی بسیار پیش آمده که خودرو را در همان تاریخ‌های مبهم اعلامی نیز تحویل نمی‌دهند. به‌عنوان مثال، در برگه فروش فلان خودرو قید می‌شود که تاریخ تحویل از اول تا سی‌ام آبان‌ماه است و در این شرایط نه تنها تاریخ دقیقی بابت تحویل خودرو وجود ندارد؛ بلکه حتی مشتری شاید نتواند خودرو ثبت‌نامی‌اش را در آبان‌ماه تحویل بگیرد. حال باید دید خودروسازان تا چه حد «شرط جدید» شورای رقابت را محقق خواهند کرد و آیا می‌توانند خودروهای ثبت‌نامی را سر وقت و در تاریخی مشخص و معین به دست مشتریان برسانند؟
خودروسازان البته یک شرط دیگر را نیز در تحویل خودروهای ثبت‌نامی باید رعایت کنند و آن، عدم جایگزینی خودروهااست. طی سال‌های گذشته بسیار پیش آمده که خودروسازان به دلایلی از جمله کاهش و توقف تولید برخی محصولات، به مشتریان اعلام کرده‌اند که توان تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ندارند و مشتریان یا باید پولشان را پس بگیرند یا خودروی جایگزین دریافت کنند. این موضوع همواره با اعتراض به حق مشتریان روبه‌رو بوده و حالا شورای رقابت شرط کرده که خودروسازان باید همان خودرو ثبت‌نامی مردم را تحویل دهند نه خودرو جایگزین. شورای رقابت همچنین خودروسازان را ملزم کرده که حجم پیش فروش خود را با تیراژ تولیدشان هماهنگ کنند و این به آن معنا است که آنها (خودروسازان) نمی‌توانند بدون توجه به توان تولیدشان، اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده و دست آخر نیز نتوانند تعهدات خود را سر وقت انجام دهند. این در حالی است که خودروسازها معمولا از حربه پیش فروش برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند و حالا با توجه به شرط جدید شورای رقابت، شاید دیگر امکان پیش فروش بیش از توان تولید را نداشته باشند؛ این قطعا خبر خوبی برای خودروسازان نخواهد بود.

1393/04/16
11:24:19
0.0 / 5
1039
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با