کمبود دستورالعمل و ضعف اجرا برخی اهداف برنامه هفتم محقق نشده اند

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامه های توسعه شش گانه بعد از انقلاب، تحقق اهداف برنامه ها، کمتر از حد انتظار، بوده است.
باید اشاره نمود که دولت ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشور، به تدوین برنامه های توسعه می پردازند. در برنامه های توسعه شش گانه بعد از انقلاب، یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، تحقق کمتر از حد انتظار اهداف برنامه ها بوده است. از همین رو، مجلس شورای اسلامی تلاش می کند با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه ها، امکان تحقق هر چه بیشتر اهداف را فراهم آورد.
در همین راستا، مرکز پژوهش های مجلس به بازبینی کارکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه در حوزه های صنعت و معدن پرداخته است؛ بر همین مبنا ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در چارچوب سه دسته -اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی- نشان می دهد:
از میان اهداف کمی ماده ۴۷ برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد عدم تحقق داشته اند.
در خصوص اسناد تدوین شده در رابطه با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملا و ۴۳ درصد نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده اند.
بررسی تحقق احکام و اقدامات اجرایی در سال اول برنامه نشان می دهد: ۱۲ درصد از احکام به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی بطور کلی انجام نشده اند.
در ادامه، احکام اولویت دار بر مبنای ابرچالش های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی، اولویت بندی صنایع پیشرو و ضعف مأموریت محوری سازمان های توسعه ای) و ابرچالش های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت ها) شناسایی شده و وضعیت عملکرد دولت و اثربخشی اقدامات با اتکا به گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی ارایه می شود.
لازم به ذکر است که در بعضی موارد، برای ارایه تصویری از عملکرد موفق وزارت، سهم سال اول از کل اهداف برنامه خیلی حداقلی درنظر گرفته شده و در بعضی موارد، هدف گذاری حتی قبل از سال پایه محقق شده است. بر این اساس، برنامه ریزی سالیانه اعلام شده با اهداف پنج ساله مطابقت ندارد.
همچنین، گزارش سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور» (موضوع بند ت ماده ۴۸ برنامه هفتم)، که اخیراً به تصویب هیات وزیران رسیده است، هنوز به بررسی حوزه های اولویت دار و ملزومات توسعه صنایع برق، ریزمیکرو الکترونیک، خودروسازی، ماشین سازی و سایر موارد مشخص شده در قانون برنامه نپرداخته است و تدوین این موارد به آینده موکول شده است. این مساله به مفهوم تعویق سیاست گذاری بخش های صنعتی و محول کردن آن به اسناد آینده است، حال آنکه طبق برنامه هفتم پیشرفت، مدل توسعه و چشم انداز این صنایع باید در همین سند مشخص می شد.
در برخی موارد که حکم نیازمند تدوین دستورالعمل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، تنها به ابلاغ آن اکتفا شده است، حال آنکه لازم بود علاوه بر توضیح وضعیت ابلاغ، اجرای دستورالعمل و نقاط ضعف و قوت آن نیز بررسی شود. همچنین، برخی عملکردهای ارایه شده، ارتباطی با مبحث احکام برنامه نداشته اند. به عنوان مثال، عنوان شده بسته «توسعه زنجیره معادن و فلزات» برپایه ماده ۱۱۹ ارایه شده که ارتباط مشخصی ندارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

طبق تأکید مرکز پژوهش های مجلس، برای تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن، بازبینی در بعضی اقدامات دولت و اتخاذ سیاستهای مکمل ضروری است:
سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت محاسبه و گرفتن حقوق دولتی از معادن ایجاد شود (ماده ۴۸ بند ب جزء ۱۴).
در سنجه های عملکردی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، تولید واقعی محصولات مانند آلومینا، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغال سنگ، کک متالورژی، شمش سرب، روی و طلا به عنوان نقطه به هدف خوردن سیاستهای دولت مورد توجه قرار گیرد و گزارش عملکرد به کمیسیون صنایع و معادن ارایه شود.
برای تحقق سنجه کمی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو، اصلاح بخشنامه اسقاط خودرو های فرسوده با افزایش نسبت اسقاط بهازای خودرو های وارداتی و مونتاژی و هدایت منابع حاصل از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بسمت اعطای تسهیلات به دارندگان ناوگان فرسوده در دستور کار قرار گیرد.
برای اثربخشی بیشتر سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور»، اسناد سیاستی بخشی اولویت دار در بند ت ماده ۴۸ برنامه هفتم تدوین و به تصویب دولت برسد و سازوکار نهادی مناسب برای هماهنگی میان دستگاهها و نظارت مؤثر بر اجرای سیاستها طراحی شود.
برای مشاهده متن کامل، اینجا را کلیک کنید.

منبع: شاپ كار

کمبود دستورالعمل و ضعف اجرا برخی اهداف برنامه هفتم محقق نشده اند

به گزارش شاپ کار، عملکرد صنعت و معدن در سال اول برنامه هفتم نشان داده است تحقق اهداف کمتر از انتظار بوده و کمبود استراتژی و ضعف هماهنگی، چالش اصلی تولید است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی