دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، ۱۵ آبان ماه سالجاری اعلام گردید که خودروی پژو ۲۰۷ دستی بعنوان نخستین خودروی پرتیراژ برای عرضه از راه ساز و کار بازار سرمایه، در بورس کالا پذیرش شده است.
در همین راستا روز گذشته بامداد عرضه هزار دستگاه از این خودرو با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروع شد که در نهایت با ثبت ۵ هزار و ۹۳۳ درخواست و قیمت ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.
دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس
نکته مهم در عرضه این خودرو این بود که قیمت پژو ۲۰۷ دستی در کارخانه ۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان است که این نرخ به صورت دستوری از جانب ستاد تنظیم بازار (در سال ۱۴۰۰) تعیین شده بود که امروز با فروش هر دستگاه به قیمت حدود ۳۴۳ میلیون تومان، به شکلی قیمت گذاری دستوری از روی این خودرو برداشته و خودروی مذکور با ۸۳ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت کارخانه به فروش رسید. پژو ۲۰۷ دستی (مدل ۱۴۰۱) قیمت کارخانه ۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان قیمت بازار آزاد ۴۴۰ میلیون تومان قیمت کشف شده دربورس ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان

از سویی دیگر هم با عنایت به این که فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو های تولیدی در اکثر محصولات بالای ۱۰۰ درصد است، این خودرو در بازار میانگین ۴۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد؛ ازاین رو با عرضه ای که امروز صورت گرفت پژو ۲۰۷ دستی تقریبا ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار و ۱۳۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه فروخته شد.
البته روی قیمت خرید، هزینه های در ارتباط با بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان اضافه می شود؛ همینطور ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر مبنای مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت گردد که این مبلغ ۴۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان می شود.
به این ترتیب، مشتری برای دریافت خودروی پژو ۲۰۷ دستی خریداری شده از بورس کالا باید مبلغ ۳۹۱ ملیون و ۷۸۳ هزار تومان بپردازد.
بنابراین، شرکت ایران خودرو با فروش خودروی مذکور در بورس (بر اساس قیمت کشف شده حدود ۳۴۳ ملیون تومان) توانست به جای کسب درآمد ۲۱۰ میلیارد تومانی، ۳۴۳ میلیارد تومان نقدینگی جذب کند؛ یعنی با دور زدن قیمت گذاری دستوری ۱۳۳ میلیارد تومان سود به دست آورد.
پیشینه قیمت گذاری خودرو
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، آنطور که کارشناسان تاکید می کنند، عمده دلیل بروز چالش هایی همچون زیان خودروسازی و ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است.
در حال حاضر قیمت خودرو از جانب ستاد تنظیم بازار تعیین می شود که البته آخرین بار پاییز سال ۱۴۰۰ تعیین شد و از آن زمان تابحال قیمت های جدید برای خودرو ها اعلام نشده است.
دهه ۷۰؛ قیمت گذاری بر مبنای حاشیه بازار
بررسی ها نشان داده است که از اوایل دهه ۷۰ تا دهه ۸۰ به علت نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید، خودروسازان درگیر زیان زیادی نبودند و شرایط متعادلی را طی می کردند.
در آن سال ها کمیته خودرو متشکل از سازمان حمایت، نماینده ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مرجع قیمت گذاری خودرو بر مبنای حاشیه بازار بود.
دهه ۸۰؛ حرکت به سمت تثبیت قیمت ها
اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت نهم که سیاست تثبیت قیمتها به جای حاشیه بازار را دنبال می کرد، کمیته خودرو منحل و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی جدید قیمت گذاری خودرو تعیین شد.
پس از این که سازمان حمایت افسار قیمت گذاری را در دست گرفت، استارت ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار زده شد و خودروسازان به تدریج درگیر زیان و کاهش تیراژ تولید شدند؛ که همین مسئله باعث شد در دولت دهم کمیته خودرو مجدداً تشکیل گردد که البته اجازه بازگشت به قیمت گذاری بر مبنای حاشیه بازار داده نشد.
دهه ۹۰؛ تکیه شورای رقابت بر کرسی قیمت گذاری
در اواخر دولت دهم و از سال ۹۱ با این استدلال که ۹۰ درصد بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشور قرار دارد به دستور شخص رئیس جمهور وقت، شورای رقابت بعنوان یک نهاد تنظیم گر در بازارهای انحصاری، مسئول قیمت گذاری خودرو شد و قیمت خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان را بر مبنای سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره وری حداکثر یک یا دو بار در سال تعیین می کرد و خودروسازان هم قیمت گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشتند.
با توجه به زیان های انباشته و روزافزونی که گریبانگیر صنعت خودروی کشور شد و به همان تناسب هم کیفیت و کمیت تولید افت کرد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، دو بار کوشش کرد خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کند، تا قیمت گذاری خودرو هم از قید شورای رقابت رها شود.
در دولت دوازدهم هم محمد شریعتمداری، وزیر صمت برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری کوشش کرد که در نهایت بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، در شهریور ماه سال ۹۷، شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو خارج شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده گرفتند که البته در این دوره هم همچنان قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم بود؛ بگونه ای که باآنکه وزارت صمت مدعی بود که قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین می شود، اما در عمل قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار بالاتر از نرخ های اعلامی بود و همزمان فرآیند ثبت نام خودرو کارخانه ای هم رانت زیادی نصیب دلالان می کرد.
با عدم تغییر در شرایط بازار، شورای رقابت با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همینطور دیگر نهادهای قضایی خواستار بازگشت حقوقی به قیمت گذاری خودرو شد که در نهایت با عنایت به آشفته شدن بازار خودرو، بعد از حدود ۱۹ ماه و از خرداد سال ۹۹ این نهاد مجدد اختیار تعیین قیمت تمامی محصولات تولیدکنندگان را در چارچوب یک فرمول جدید و با حذف کیفیت و بهره وری و تغییر سال پایه برای تعیین قیمت ها، در دست گرفت.
همچنین مقرر شد برخلاف گذشته که سالی یک یا دو بار شورای رقابت به بازبینی در قیمت خودرو اقدام می کرد این دفعه هر فصل متناسب با نرخ تورم بخشی قیمتها را مورد بازنگری قرار دهد.
سال ۱۴۰۰؛ حذف مجدد شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو
سال گذشته هر ۶ ماه یک مرتبه (سال ۹۹ هر ۳ ماه یک بار) بر مبنای نرخ تورم بخشی اعلامی از جانب بانک مرکزی، قیمت خودرو توسط شورای رقابت بعنوان یک نهاد تنظیم گر بازارهای انحصاری، تعیین می شد که در نهایت با دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج و مسئولیت قیمت گذاری این محصول به ستاد تنظیم بازار محول شد.

منبع: shopcar.ir

دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی