مدنی زاده:

به دنبال خصوصی سازی واقعی هستیم

به گزارش شاپ کار، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن چه که به شکل جدی دنبال می شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی است.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز نشست این شورا اظهار داشت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شروع شد که از همان ابتدای کار، فعالیتهای مقابله ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همدلی و وفاق و انسجام ملی بعنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و اضافه کرد: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در زمینه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را بخصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین صدمه را از این حیث متحمل شوند.
مدنی زاده همینطور با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی همه اعضای هیأت دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی وقفه خدمت رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، اظهار داشت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت پذیرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت های جانی هموطنان و خسارت های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه هایی اشاره نمود که به بنگاه های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان نمود: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همینطور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می نماییم که اگر تدبیر نشود، امکان دارد ادامه پیدا کند.
مدنی زاده اضافه کرد: هر قدر ذهنیت مردم از حقیقت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه گذاری کمتر می شود و این امسال که با عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می تواند ما را از اهدافمان دور کند.
او به تصویب و ابلاغ بسته های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و اظهار امیدواری کرد خسارت های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته های حمایتی، به تدریج از بین برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اولویت برنامه خود در این وزارت خانه، بیان نمود: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.
او اضافه کرد: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن چه که به شکل جدی دنبال می شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت ها را هم واگذار نماییم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همینطور به برنامه های مختلف برای سرمایه گذاری شامل مولدسازی دارایی های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره نمود و اظهار داشت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم در این جلسه، با تسلیت شهادت فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه و قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: در کنار همه سختی ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه های دولت و سیاستهای مسؤلان نظام، حماسه آفریدند.
حسن زاده اضافه کرد: کارهای بسیار شایسته ای را در جامعه بعنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان دهنده میهن دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی گرفتار صدمه و چالش نشود.
کیوان کاشفی، قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم در این جلسه بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می شود، تصریح کرد و اظهار داشت: انتظار می رود موردی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.
او اضافه کرد: بر مبنای قانون، مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید طی ۳۰ روز توسط هیات دولت تعیین تکلیف شود اما گاهی در اینباره گرفتار مشکل هستیم و گاهی این مدت ۳۰ روز رعایت نمی شود و طولانی می شود.
کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد، در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه ای به مسایل استان ها داشته باشد.
در پایان این نشست مدنی زاده درجمع خبرنگاران به بسته های حمایتی طراحی شده برای بازار سرمایه اشاره نمود و اضافه کرد: در کنار بسته های حمایتی ویژه صنایع بزرگ، کوچک، متوسط و صنوف صدمه دیده، در حوزه بازارهای دارایی، بخصوص بازار سرمایه، تمهیداتی درنظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: هدف ما اینست که ضمن صیانت از سرمایه های مردم، زمینه هدایت پس اندازها بسمت تولید، زیرساخت ها و طرح های مولد را فراهم نماییم.
مدنی زاده تاکید کرد: هدف نهائی دولت، ایجاد ثبات پایدار در بازار سرمایه و تقویت بسترهای سرمایه گذاری مولد است؛ چون که رشد اقتصادی پایدار، بدون تقویت تولید و اعتماد سرمایه گذاران، قابل تحقق نیست.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست در رابطه با تأمین نهاده های دامی و کالاهای اساسی اظهار داشت: هم زمان با اصلاح سیاستهای کلان بودجه، بانک و ارز، پیگیری تسهیل فرایندهای تأمین کالاهای اساسی و نهاده های تولید هم در دستور کار است تا تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن به مواد اولیه خود دسترسی پیدا کنند.