از امروز صدور بیمه نامه ها منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان است

به گزارش شاپ کار، بر مبنای مصوبه کارگروه تعامل پذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمه نامه در تمامی رشته های بیمه ای برای بیمه گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان امکانپذیر است.

به گزارش ایسنا، چندی قبل، با بیان کارگروه تعامل پذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمه نامه در کلیه رشته های بیمه ای، از سرویس ثبت و استعلام کدپستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده نمایند. بر مبنای مصوبه این کارگروه به کارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکتهای بیمه مکلف شدند که حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیاده سازی آن اقدام نمایند و از آن تاریخ به بعد (از اول خرداد ماه) صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.

بر این اساس و متعاقب این مورد نیز، بیمه مرکزی اعلام نمود که از آغاز خردادماه ۱۴۰۴، صدور بیمه نامه در تمامی رشته های بیمه ای برای بیمه گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.

از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نیز، بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان شد و بانک مرکزی اعلام نمود که در صورت عدم انطباق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک به شکل سیستمی ممانعت می شود.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سالجاری نیز، بانک مرکزی طی بخشنامه ای الزامات قانونی استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان برای عرضه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده سازی و بهره برداری از وب سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام نمایند.

قانون مالیات های مستقیم

گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه ملی املاک و اسکان ذیل قانون مالیات های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام گردید مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

بر اساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری مبحث تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفاً با گرفتن کد ملی و بر مبنای کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در ارتباط با اقامتگاه اصلی آنان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همینطور حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه عرضه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.»




منبع: shopcar.ir