مهر بررسی كرد؛
تولید در جهت شعار سال، موفق یا ناموفق
به گزارش شاپ کار، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان داده است که رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال جاری به ۴.۲ درصد رسیده است در حالیکه این شاخص در ۹ ماهه سال گذشته ۸.۱ درصد بود.
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، کلیدواژه نخست شعار سال ۱۴۰۲ «رشد تولید» بود؛ این شعار در حقیقت نقشه راهی برای بخش تولید و صنعت کشور محسوب می شد تا در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ همه سیاست ها و برنامه های دولتمردان با این محور تدوین شود.
با این حال آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که رشد بخش صنعت در ۹ ماهه امسال به ۴.۲ درصد رسیده در صورتیکه این شاخص در ۹ ماهه پارینه ۸.۱ درصد بود.
همچنین در ۳ ماهه پاییز امسال هم رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد بوده در صورتیکه این رقم ۳ ماهه پاییز پارینه ۱۱.۶ درصد بود.
بر این اساس، سهم صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در ۹ ماه نخست سال قبل به ۱.۱ درصد ارتقا یافته بود در ۹ ماه نخست امسال به ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت در حالیست که قرار بود سال ۱۴۰۲ بخش تولید و صنعت متناسب با شعار سال حرکت کرده و نسبت به سال قبل رشد بهتری را رقم بزند با این وجود گزارش رسمی بانک مرکزی خلاف این هدف را نشان میدهد.
تسهیلات خرج سرمایه در گردش شد!
بررسی وضعیت تامین مالی بخش صنعت و معدن بیان کننده آنست که در ۱۱ ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۹۷ میلیاردریال تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده که بیان کننده سهم ۳۶.۶ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی است.
بررسی جزییات تسهیلات پرداخت شده نشان میدهد که این بخش بیش از پیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چونکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه امسال به ۸۱.۷ درصد رسیده و تنها ۱۲ درصد با هدف ایجاد و ۵.۲ درصد با هدف توسعه بنگاه ها پرداخت شده است.
مصیبت عظمای تورم
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیش از روز گذشته می شود بر یک نکته تاکید می کند و آن این که دولت باید اولویت نخست خودرا کاهش نرخ تورم قرار دهد چونکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش های مختلف خصوصاً در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می گیرند و همین مساله سبب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می شود.
البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به سبب چالش های فراوانی که دارد نمی تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش آفرینی کند.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، خیلی از واحدهای تولیدی باتوجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین مورد سبب افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
بنابراین همانطور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خودرا در راستای کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید نماید، برای اینکه در غیر این صورت، اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی هایی می شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب