کدام احکام در عرصه تجارت نامعتبر هستند؟

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، در مدت ۱۱۶ سال قانونگذاری در ایران، قوانین گوناگونی در حوزه تجارت به تصویب رسیده است که هم اکنون بخشی از قوانین مزبور غیرمعتبر و قسمتی دیگر معتبر باقی مانده اند. در این شرایط نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکان پذیر است بلکه سبب می شود هر شخص تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با مبحث واحد داشته باشد؛ بدین سان اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی رو به رو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاههای اجرایی با اشکال مواجه می شود.
با این توضیح اهمیت و لزوم تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و عرضه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است در جهت فراهم سازی مقدمات و زمینه های توسعه نظام حقوقی کشور از جانب ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس مشخص شده است. بر همین مبنا هم طرح لیست احکام نامعتبر در حوزه تجارت در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متن طرح به این شرح است: با عنایت به مفاد جز (الف) تبصره بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ دستگاههای اجرایی مکلف به عرضه کلیه قوانین در رابطه با حوزه فعالیت خود به تفکیک وضعیت های تنقیحی، تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شده اند؛ لیکن با عنایت به اینکه لیستی از سوی دستگاههای مربوطه ارسال نگردید این معاونت رأساً مبادرت به گردآوری و تنقیح قوانین در ارتباط با این حوزه نمود.
بر همین اساس و با عنایت به اولویت های ابلاغ گردیده از جانب معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در وهله اول کلیه قوانین موضوعه (بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و احکام در رابطه با مبحث تجارت استخراج و گردآوری گردید.
در گام بعدی احکام اصلی در رابطه با کد تجارت جهت تعیین وضعیت اعتبار مورد ارزیابی و مداقه واقع شد؛ در این خصوص ابتدا لیست کلیه قوانین منسوخ صریح در حوزه تجارت به همراه مستند نسخ آنها تهیه گردید؛ همزمان قوانین مدت منقضی مشتمل بر قوانین و مواد موقت و آزمایشی به همراه علل انقضا آنها توسط کارشناسان مربوطه در واحد نظارت مشخص و در لیست مربوطه تنظیم گردید.
پس از کنار گذاشتن موارد غیرمعتبر قطعی در قسمت های منسوخ صریح و مدت منقضی، تهیه لیست قوانین اصلی نامعتبر حوزه تجارت که شامل قوانین و مواد منسوخ ضمنی، منتفی با اجرا و مبحث منتفی است در دستور کار قرار گرفت این مرحله که به بررسی مغایرت های موجود در مصوبات مجلس و تعارضات موجود در بین قوانین با یکدیگر و نهایتا تشخیص مصوبات معتبر از غیرمعتبر اختصاص دارد، تابحال سنگین ترین مرحله از کار این واحد به شمار می آید. بدین ترتیب با صرف صدها ساعت کار کارشناسی، قوانین منسوخ ضمنی و نامعتبر مشخص و به همراه مستندات استخراج و لیست در ارتباط با آنها تهیه گردید.
کلیه قوانین و احکام نامعتبر در رابطه با حوزه تجارت که قبلاً در قوانین تنقیحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند و قوانین و احکام در رابطه با حوزه تجارت مذکور در طرح های تنقیحی که فرآیند تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی می نمایند و هم احکامی که با عناوین موضوعی مصوب معاونت قوانین مجلس شورای ارتباط اصلی داشته و در دست اقدام هستند جهت پرهیز از تکرار و هم چنین حفظ انسجام طرح های، موضوعی در این لیست قید نشده اند.
لازم به ذکر است که اعتبارسنجی قوانین در ارتباط با موافقتنامه های دو یا چندجانبه و قوانینی که جنبه بین المللی دارند در مرحله آتی و با مشارکت وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت.
همچنین یادآوری می شود که کلیه ی احکام اصلی در ارتباط با حوزه تجارت در قوانین موضوعه مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است و در مواردی برخی از مواد یک قانون منسوخ، صریح، بعضی منقضی، بعضی منتفی، بعضی منسوخ ضمنی و بعضی معتبر شناخته شده اند.
در طی این مراحل، علاوه بر کارشناسان واحد نظارت و نمایندگان ادوار مستقر در اداره تنقیح، از سایر کارشناسان نهادهای مربوطه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمد. بدین ترتیب با صرف ساعتها کار کارشناسی لیست های تفکیکی وضعیت های تنقیحی به صورت مجزا تنظیم و تدوین گردید.
جداول آماری قوانین و احکام قانونی حوزه تجارت به شرح زیر است:
مرحله گردآوری

تفکیک وضیعت های تنقیح (شامل احکام اصلی)

ضمناً بعد از انجام پالایش های مذکور و تشخیص قوانین معتبر تدوین قانون جامع بعنوان مرحله ی بعدی در دستورکار معاونت قوانین قرار گرفته است و انجام برخی کارشناسی های تکمیلی در مورد مفاد قوانین معتبر، در آن مرحله صورت خواهد گرفت.
نظر به موارد فوق الذکر و با عنایت به مواد (۱) و (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ که معاونت قوانین را عهده دار تنقیح قوانین کشور و وظایف مقرره نموده است، به پیوست طرح پیشنهادی معاونت قوانین با رویکرد موضوعی و با عنوان طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت جهت طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم می گردد.
طرح لیست احکام نامعتبر در حوزه تجارت
ماده واحده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می گردد.

منبع: شاپ كار

کدام احکام در عرصه تجارت نامعتبر هستند؟

شاپ کار: جزییات طرح لیست احکام نامعتبر در عرصه تجارت اعلام گردید. این طرح 22 خرداد ماه در مجلس اعلام وصول شده بود.

آگهی فروش ماشین خود را به راحتی ثبت کنید

از روشهای مختلفی که ما برای شما فراهم کرده ایم، خودروی مورد نظر خود را به سادگی پیدا کنید

استانها

برندهای خودرو

خدمات خودرویی