گزارش شاپ كار؛

حذف قرعه کشی خودرو در هاله ای از ابهام

به گزارش شاپ کار با اینکه وزارت صمت حذف قرعه کشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام نموده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواهان لغو قیمت گذاری دستوری هم شده اند.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، یکی از اشکالات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش گرفتار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با روشی تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کم کند.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور می کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده ای که درباب خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در قرعه کشی ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه ای شده است.
وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی
از زمان خلق شیوه قرعه کشی، مسئولان مختلفی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هیچ گاه اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی ها و بهم ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا این که فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام نمود که برنامه های مشخصی برای بهبود پروسه عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.
آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعه کشی بوسیله افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و باتوجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می رسید که حذف قرعه کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.
شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده وزیر
با این حال اخیراً یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی اعلام نموده است که حذف قرعه کشی خلاف آنچه که صمتی ها تاکید کرده اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمت گذاری دستوری نیز دارد؛ در حقیقت این خودروساز شرط حذف قرعه کشی را لغو سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو اعلام نموده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.
اهمیت این مساله از آنجایی است که تا حالا حذف قیمت گذاری دستوری بعنوان پیش شرط حذف قرعه کشی از طرف مسئولان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.
بنابراین خودروسازان خلاف مسئولان صمت به مسأله ای اشاره کرده اند که طی سالهای قبل مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در حقیقت آنطور که کارشناسان تاکید می کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه فقط سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال قبل نیز مورد انتقاد رییس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواهان لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو شد.
البته سال قبل شورای رقابت بعنوان متولی قیمت گذاری خودرو از این پروسه حذف شد اما قیمت گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار بعنوان متولی جدید قیمت گذاری این محصول معرفی شد؛ بدین سبب احتمال این که دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت گذاری دستوری را بصورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.
واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت گذاری است
در این بین نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که بااینکه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست و خبرگزاری مهر در گزارشات مختلفی به انتقاد از این شیوه پرداخته است اما این مساله نافی این واقعیت نیست که هم اکنون بازار خودرو گرفتار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها از طرف فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و مصرف کننده در بیشتر اوقات به سبب محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید می شود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تاکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند.
این موضوع سال قبل نیز از طرف رهبری یاد شده قرار گرفت. ایشان بهمن سال قبل با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی اند و درست می گویند و حق با آنهاست.»
بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه کشی بوسیله افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت گذاری دستوری هستند، بنظر می رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.
نکته ای که تقریباً از طرف همه مسئولان کشور از نمایندگان مجلس و رییس جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدت های مدیدی است که منتظر گشایش هایی در این عرصه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار بصورت نسبی از صنعت خودرو بیرون رود. (گزارش مهر از واردات خودرو را اینجا بخوانید.)