اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت تدبیر و امید، با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه افزود: این جلسه پس از حدود ۱۰ سال وقفه تشکیل شده است که امیدوارم این اتفاق نقطه عطفی در جهت تحقق شاخص‌های استاندارد در کشور و صیانت از حقوق شهروندی مردم باشد.
وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: دکتر پیروزبخت برنامه ها و اهداف سازمان را با انگیزه فراوانی پیگیری می‌کند و انتظار می رود با تداوم و استمرار این روند، بتوانیم شاهد اطمینان بخشی هرچه بیشتر نشان استاندارد به مردم باشیم.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، دادستان کل کشور، معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، رئیس سازمان ملی استاندارد گزارشی از عملکرد سازمان در سنوات گذشته، اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با گذشته ارایه کرد.
در این جلسه سازمان ملی استاندارد در جهت تحقق کامل بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مکلف به پیگیری مجدانه طرح تحول نظام استانداردسازی کشور با هدف استقرار نظام تضمین کیفیت و ارایه گزارش از دستاوردها و پیامدهای طرح تحول و تغییر رویکرد به شورا شد.
این سازمان همچنین به تدوین طرح تحول رویکردی، ساختاری، سازمانی و منابع سازمان و الزامات آن ظرف مدت یکسال مکلف شد و با تاسیس دفاتر استاندارد سازی در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی از طریق تبدیل پست‌های سازمانی موجود نیز موافقت شد.
در ادامه این جلسه مصوبات پیشنهادی سازمان ملی استاندارد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر تعدادی از این مصوبات به تصویب رسید که اجرای اجباری استاندارد نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی(حمل مسافر)، اصلاح کارمزد خدمات واردات، اجرای اجباری استاندارد حفاظ عرضی زیر ساشی جلوی خودرو، عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در شورای هماهنگی کدکس ایران و اجرای اجباری استانداردهای مربوط به برخی از قطعات آسانسور از جمله پیشنهادهایی بود که در این جلسه به تصویب رسید.