سید رضا نوروز زاده که در “همایش نقش صنعت در خروج اقتصاد از رکود تورمی” در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به دعوت کنفدراسیون صنعت ایران شرکت کرده بود، افزود: در شرایط رکود تورمی، دولت تمام همت خود را صرف کاهش تورم و حذف رکود کرده اما برای دستیابی همزمان به این دو هدف باید سرمایه گذاری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بانکها در کشور ایجاد شده اند که عصای دست بخش خصوصی باشند اما همه آنها شرکتهای سرمایه گذاری تاسیس کرده اند و پول هایی را که جمع آوری می‌کنند در این شرکتها به گردش می اندازند.
نوروز زاده با بیان اینکه هنوز در کشور کسی نمی گوید چقدر سرمایه دارد، تصریح کرد: چنانچه شرکتهای خصوصی را مورد بررسی قرار دهید، می بینید که لایه‌لایه درست شده اند و صاحبان واقعی سهام آنها مشخص نیست؛ حتی در مورد شرکتهای واگذار شده مثل خودروسازی ها هم نمی توان صاحبان واقعی سهام آنها را شناسایی کرد در حالی که این شرکتها بر بخش اقتصاد و بخش خصوصی بویژه قطعه سازان تاثیرگذار هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در سالهای اخیر برای برطرف کردن موانع تولید راهگشا نبوده، اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه ای را با رعایت نقطه نظرات بخش خصوصی و شرکتهای دولتی تنظیم کرده که در صورت تصویب، بخشی از چالش های بخش خصوصی برطرف خواهد شد.
نوروز زاده در ادامه اظهاراتش در خصوص نقش سازمان های توسعه ای در سرمایه‌گذاری صنعتی گفت: به استناد اصل۴۴ قرار بود شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی فروخته شوند و بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود ولی منابع این سازمانها از بین رفت و بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری توانمند نشد.
وی برای مثال به شرکتهای پتروشیمی واگذارشده اشاره کرد و افزود: کدام واحد پتروشیمی بالای ۳۰۰ هزار تن وجود دارد که به معنای واقعی بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کرده باشد؟ وقتی نهادهای عمومی غیردولتی صاحب میلیاردها دلار سرمایه می شوند، تاثیر مستقیمی روی بخش خصوصی می گذارد.
رئیس هیات عامل ایدرو اظهار داشت: اقتصاد تو در تو بگونه ای است که اکنون گفته می شود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار نقدینگی وجود دارد اما این پول در اختیار بخش خصوصی واقعی نیست بلکه در اختیار نهادهایی است که اسمشان دولتی نیست اما به معنای واقعی بخش خصوصی هم نیستند.
نوروز زاده خاطرنشان کرد: اگر قانون تاسیس سازمان گسترش بعنوان یک سازمان توسعه ای احیا شود، می تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و اگر احیا نشود و همین قانون فعلی حاکم باشد، نه امکان خدمت بعنوان سازمان توسعه ای را خواهد داشت و نه می تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد دولت فعلی بتواند شرایطی را فراهم سازد تا بخش خصوصی به معنای واقعی سرمایه گذاری کند و افزود: سرمایه گذاری با بخشنامه و دستورالعمل صورت نمی گیرد بلکه باید زمینه ایجاد شود که سرمایه گذاری برای بخش خصوصی توجیه پذیر باشد.