گزارش ایسنا از دومین روز بررسی لایحه برنامه هفتم
به گزارش شاپ کار، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه روز (سه شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسانده و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.
جلسات علنی مجلس در هفته جاری در دو شیفت بامداد و بعد ازظهر برگزار می گردد.
در شروع این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پیش بینی تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم توسعه با تلفیقی از مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور نظارت عمومی بر اجرای این برنامه اطلاع داد.
مصوبات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این مصوبات را داشتند:
با تصویب بند ب ماده ۳ لایحه، به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام نماید.
با تصویب بندهای «پ» و «ت» ماده ۳ لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه گذاری عموم مردم در طرح های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام نماید.
با تصویب بند (ب) ماده ۴ لایحه، دولت مکلف به بازبینی در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور شد.
با تصویب بند (پ) ماده ۴ لایحه، نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند که بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و پشتیبانی از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی را فراهم آورد.
با تصویب بند (ت) ماده ۴ لایحه، مجلس سازوکاری برای پیشگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها تعیین کرد.
تذکرات
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی بیان نمود: خیلی از قوانین دائمی در برنامه هفتم توسعه یا نسخ شده یا محدود شده است. بنده از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم تا به صورت کلی اعلام نماید در هر کجای این برنامه که قوانین دائمی محدود شده است یا نسخ شده است احکام برنامه هفتم توسعه حاکم خواهد شد. بدین سان دیگر ما با مغایرتی مواجه نخواهیم شد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی بیان نمود: اگر در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی به تصویب برسد حتما یک حکم تنقیح برای آن نوشته می شود که اگر قانون دائمی وجود داشته باشد حکم مصوب جایگزین قانون دائمی شده و به مدت پنج سال حکم مصوب در برنامه اجرایی می شود.
ادامه دارد....
منبع: شاپ كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب