بسیاری از فعالان بازار نگاه ویژه ای به این گروه داشته و حجم های قابل توجهی در سهام موجود در این گروه به ثبت می رشد. یکی از بزرگان این گروه که به عنوان لیدر صنعت
خودرو در بازار سرمایه نیز به شمار می رود، گروه خودروسازی
سایپا است. این شرکت که در سال 94 توانست اتفاقی نادر را در بازار سرمایه رقم بزند و رشدی تقریبا 300 درصدی را نصیب سهامداران خود نماید، گویی در روزهای اخیر، قصد ایجاد سورپرایزی دیگر بریا سهامداران خود خواهد داشت. به هر حال در دوره ای که تقریبا تمام کالاها به واسطه افزایش ارزش دلار، افزایش
نرخ گرفتند، هر چند افزایش
نرخ برخی از کالاها ناچیز بود اما به هر حال نسبت به مواد خامی که در تولید کالاها مصرف می شود و اینکه این کالاها وارداتی است یا داخلی است، کالاهای تولیدی موفق به دریافت مجوز افزایش
نرخ از مراجع ذیصلاح شده اند. اما صنعتی که در این زمینه مغفول واقع شده است، صنعت
خودرو است. این صنعت هنوز موفق نشده است که مجوز افزایش
نرخ خود را از متولیان امر دریاقت نماید. این در شرایطی است که
قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا حدود بیش از 50 درصد افزایش یافته است که این موضوع منجر به ایجاد بازار سیاه در این صنعت
خودرو کشور شده است. از سوی دیگر عدم مجوز افزایش
نرخ برای صنعت
خودرو منجر شده است تا تولید
خودرو برای خودروسازان صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکنندگان داخلی
خودرو تمایلی برای تولید بیشتر از خود نشان ندهند. اینگونه عملکرد عواقب بسیار مختلفی را برای صنعت
خودرو و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به صورت های مالی شرکت های خودروسازی اشاره نمود. صورت های مالی شش ماهه ای که به جرات می توان گفت سهامداران و بازار سرمایه را شوکه کرد. زیان سرسام آور شرکت های خودروسازی در گزارشات شش ماهه خود، باعث شد تا سهامداران اندکی احتیاط را سرلوحه کار خود قرار دهند. اما این مشکل تنها گوشه ای از مشکلاتی است که به دلیل واقعی نبودن
قیمت گریبان این صنعت را می گیرد. همانطور که فعالان بازار و دیگر اقشار جامعه در جریان هستند، این صنعت اشتغال قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کرده است که این در صورت عدم موفقیت و ادامه فعالیت برایصنعت مذکور، بخشی از اشتغال ایجاد شده از بین خواهد رفت. متولیان امر بایستی موضوع
قیمت خودرو را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و هر چه سریعتر تصمیم اتخاذ شده را اجرایی نمایند. چرا که هر چه این تصمیمی به تعویق بیفتد، شرایط برای ادامه فعالیت صنعت خودروسازی مشکل تر خواهد شد.
صنعت خودروسازی باید مجوز افزایش
نرخ را دریافت نماید. این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد. در حال حاضر نیز مسئولین بر روی اصل موضوع اتفاق نظر دارند، اما مسئله ای که در حال حاضر مورد بحث می باشد، میزان افزایش
نرخ محصولات است. اینکه چند درصد افزایش
نرخ شامل کدام محصولات شود، موضوعی است که این اتفاق را با چالش مواجه کرده و وقفه زمانی نیز شامل ان شده است. آنچه که بایستی مسئولین مد نظر قرار دهند، هم منافع مصرف کننده است و هم منافع تولیدکننده. چون اگر در اقتصاد منافع تولیدکننده لحاظ نشود، تولید به شکل بهینه انجام نخواهد گرفت و انگیزه تولیدکننده برای ادامه فعالیت از بین خواهد رفت. یکی از ستون های اقتصاد هر کشوری اعم از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، تولیدکنندگان می باشند. یکی از سیاست هایی که باید همیشه در دستور کار دولت مردان قرار بگیرد، تسهیل فضای کسب و کار در کشور می باشد. در غیر این صورت تولیدکنندگان بار خود را بسته و بساط تولید خود را جای دیگری پهن خواهند کرد. صنعت
خودرو نیز یکی از این صنایع است که در حال حاضر نقش حیاتی را در اقتصاد کشور ایفا می کند. لذا اهمیت این صنعت بیش از پیش بوده و متولیان امر بایستی نگاه ویژه ای به این صنعت داشته باشند. از سوی دیگر شرایط دراقتصاد باید به گونه ای تعریف شود که منافع مصرف کننده نیز حداکثر شود. به هر حال اتفاقاتی در اقتصاد رخ داده است که عرصه برای مصرف کنندگان تنگ شده است. هر افزایش نرخی قطعا عواقب مختص به خود را دارد. اما به هر حال مسئولین و دولت مردان باید منافع هر دو طرف را مد نظر قرار داده و تصمیم منطقی و عقلایی اتخاذ نمایند تا اقتصاد کمترین ضربه را بخورد.
از اخباری که توسط بخش های مختلف به گوش می رسد، به نظر می رسد که افزایش
نرخ برای محصولات گروه خودروسازی قریب الوقوع است. در هفته گذشته نیز مجوز افزایش
نرخ برای شرکت خودروسازی زامیاد صادر شد و این مجوز افزایش
نرخ بر روی کدال قرار گرفت. اما گویا این شرکت هنوز منتظر تایید بخش های دیگر دولت است تا نتایج این افزایش
نرخ را در صورت های مالی خود لحاظ کند. مجوزی حدود 50 درصدی که به نظر افزایش
نرخ معقولی است. برخی از اخباری که در فضای مجازی منتشر شده است حکایت از افزایش
نرخ به میزان 5 درصد پایین تر از
قیمت بازار می باشد که بایستی منتظر اخباری دقیق تر در این زمین باشیم. اما نتیجه ای که می توان از این اتفاقات گرفت، این موضوع است که مجوز افزایش
نرخ برای صنعت
خودرو صادر خواهد شد. اما امیدواریم که این افزایش
نرخ هر چه زودتر تکلیفش مشخص شود تا وضعیت تولیدی شرکت های خودروسازی، وضعیت متقاضیان
خودرو و همچنین سهامداران این صنعت نیز هر چه زودتر روشن شود.
اما در حال حاضر شرایط معاملاتی سهام شرکت های خودروسازی چگونه است؟ همانطور که گفته شد لیدر فعلی گروه خودروسازی، شرکت خودروسازی
سایپا است. این شرکت با توجه به خبر افزایش
نرخ توانست در هفته های گذشته تا محدوده 150 تومان نیز پیش برود. افزایش
قیمت سهام شرکت
سایپا تا محدوده 150 تومان را می توان در قالب سه موج به تصویر کشید که موج اول صعودی سهما شرکت تا محدود 90 تومان بود. سپس موج اصلاحی 2 آغاز شد که این موج تا
قیمت های زیر 80 تومان ادامه داشت. بعد از رسیدن
قیمت به محدوده جذاب برای
خرید، موج 3 صعودی که از جذابیت های بالایی برای خربداران برخوردار است، آغاز شد. این موج که از سرعت بالایی برخوردار است توانست
قیمت سهام
سایپا را تا حالی 150 تومان بالا ببرد. پس از رسیدن
قیمت به محدوده 150 تومان، سهام شرکت وارد موج 4 اصلاحی شد که به نظر می رسد هنوز نیز سهام
سایپا در موج 4 اصلاحی به سر می برد. هرچند سهم توانسته است هم اصلاح قیمتی مناسب هم اصلاح زمانی مناسبی را طی نماید. اما هنوز نشانه های قوی مبنی بر آغاز موج 5 صعودی مشاهده نشده است. برای آنکه بتوان از شروع موج 5 صعودی مطمین شد، بایستی
قیمت سهام شرکت بالاتر از 135 تومان قرار بگیرد و حداقل دو کندل قوی بالاتر از مقاومت مذکور ثبت نماید. هر چند افراد ریسک پذیر، می توانند در
قیمت های پایین تر به صورت پله ای وارد سهم شوند، اما بایستی ریسک مورد انتظار را پذیرفته و با علم و آگاهی سهام شرکت را خریداری نمایند.
وضعیت بقیه سهام شرکت های خودروسازی نیز تقریبا شبیه وضعیت
سایپا است. به نظر می رسد که نقطه عطف برای صنعت خودروسازی، مجوز افزایش
نرخ برای
فروش محصولات می باشد که در آینده ای نزدیک به بازار مخابره خواهد شد. هر چند وضعیت نمادهای خودروسازی در هفته های گذشته وضعیت مناسبی نبود و فشار
فروش بر روی سهام شرکت های خودروسازی بالا بود، اما به نظر می رسد در هفته آینده وضعیت اندکی بهتر خواهد بود اما هنوز شرایط برای صعود شارپ برای این صنعت مهیا نیست. بایستی نشانه های قوی در سمت خریدار ظاهر شود تا سهام این گروه نیز وارد مدار مثبت قوی شوند. شایان ذکر است هفته آینده می تواند نقطه عطفی برای صنعت
خودرو باشد، به طوری که تقضا در این گروه نسبت به عرضه افزایش یافته و مجوز افزایش
نرخ برای این صنعت نیز صادر شود.
یادداشت: محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی الپاری