وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اختصاص 2.2 میلیارد دلار در سال گذشته و همچنین 1.8 میلیارد دلار از نظام ارزی کشور به واردات خودروهای ساخته شده در حال حاضر به مصلحت کشور نیست.
وی در پاسخ به دیگر پرسش عصرخودرو مبنی بر سرنوشت اسقاط خودروهای فرسوده با وجود این ممنوعیت نیز تصریح کرد: دولت همواره با ایجاد مشوق از موضوع اسقاط حمایت کرد و با این ممنوعیت در نظر دارد اعتباراتی از محل بودجه هدفمندی یارانه ها به این امر اختصاص دهد و از آن جا که اسقاط کاری اقتصادی است، به فکر جایگزین در این زمینه هستیم.
خروج رسمی
پژو و رنو هنوز اعلام نشده است
وی در خصوص ادامه همکاری با
پژو و رنو در صنعت
خودرو نیز افزود:
پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند، این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده و 170 میلیون دلار آورده به ایران داشته اند، بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند؛ این در حالیست که میزان معاملات آنها با امریکا محدود است،اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشد، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
به گفته شریعتمداری، خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، این در حالی است که تحریم
خودرو این بار جزو اولین تحریم های امریکا بود، بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت
خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهار کرد: دستور ویژه رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت
خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، البته در طی این مدت حدود 400 میلیون دلار به قطعه سازان داده شده است و تا سقف 2 میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود و با توجه به کشورها، ارز در حال تامین و تخصیص است.
شریعتمداری درخصوص رد اعلام هک شدن سایت این وزارتخانه درخصوص واردات
خودرو نیز اظهار کرد: وزارت صنعت به هیچ عنوان هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، 6481
خودرو غیرقانونی وارد کشور شده بود، در حالیکه قاضی سراج 5 هزار
خودرو اعلام کرده بود. ما هیچ نظر منفی بر روی این موضوع نداریم، ما که عقلمان پاره سنگ برنمی دارد و خودمان تخلف را شناسایی کرده و آی پی های مربوطه را به دستگاههای نظارتی ارایه کرده است.
وی گفت: اگر فردی دستگیر شده است، هر ارتباطی با داخل دارد، باید مشخص شود و تا آخرین ضربه با متخلفان ثبت سفارش واردات
خودرو برخورد خواهیم کرد.