صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی فنی و استفاده گسترده از صنایع دیگر در ساخت قطعات و لوازم و استفاده از مواد متنوع فلزی و غیرفلزی، گستره وسیعی از صنایع را زیر پوشش خود دارد، به طوری که حدود ۶۰ نوع صنعت گوناگون مستقیما با خودروسازی در ارتباط هستند.
همچنین این صنعت اشتغالزایی بالایی دارد. در سال 2013 حدود 10 میلیون نفر، به طور مستقیم در صنعت خودرو در سراسر جهان به کار مشغول بوده اند؛ یعنی درحدود ۵ درصد اشتغال صنعتی در جهان وابسته به این صنعت است. شمار افرادی که در ۳۶ کشور جهان به طور غیرمستقیم به این صنعت وابسته هستند بیش از ۵۰ میلیون نفر می باشند .
بر اساس نتایج مطالعه تطبیقی انجام شده؛ دولت ها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا، سرمایه گذاری های زیادی در مراکز تحقیق و توسعه در راستای استفاده از سوخت های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصولات جدید حرکت کرده اند، لذا برای آن که در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، لازم است صنعت خودروسازی کشور، سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به چنین تکنولوژی هایی را بیشتر و جدی تر در برنامه های آتی خود قرار دهد.
از دیگر مواردی که می تواند به برون رفت از این شرایط کمک کند می توان به تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم اشاره کرد که به خصوص در شرایط کنونی تحریم و تداوم آن با اتخاذ تصمیمات با دامنه اعمال کوتاه مدت و موثر می تواند برای تغییر شرایط،حداقل به صورت مقطعی اثربخش باشد. همچنین اعمال دقیق فرایندهای مدیریت دانش و ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)مشترک توسط خودروسازان داخلی با توجه به تجارب ارزشمند شرکت های معتبر خودروسازی جهانی نیز می تواند در رشد این صنعت بسیار حائز اهمیت باشد.
از ملزومات خودروساز جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، تولید بالا و محصول قابل رقابت (برند معتبر و مشهور) در بازار جهانی است؛ برای دستیابی به این مهم یکی از راهکارهای متداول و رایج در بین شرکت های خودروسازی جهان، موضوع ادغام است اما در ایران راهکار ادغام، زمانی قابل به کارگیری خواهد بود که با اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، الزامات ورود به بازار جهانی مهیا شود.
با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش انجام گرفته، این موضوع قابل استنباط است که صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر اینکه با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده، تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید.
تفاوت اصلی و آشکاری که در تمام مقایسه ها بر مبنای شاخص های موثر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد، بحث مالکیت و نحوه مدیریت ناشی از این تملک است ، پس می توان گفت مهمترین تفاوت خودروسازان داخلی و خارجی در مالکیت و مدیریت آنها است. شرکت های خودروساز خارجی تماما در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی اند ولی بخشی از مالکیت صنایع خودروسازی داخلی در اختیار دولت و ماهیت مدیران آن نیز دولتی است.
این تفاوت بنیادی مسلما در اتخاذ تصمیمات ، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی مدیران دولتی منصوب شده ، نقش بسزایی خواهد داشت و از طرفی شرایط حاکم بر عمده بخش های اقتصادی و بازرگانی کشور که تابع سیستم های دولتی اند ، اجازه توسعه و گسترش بخش خصوصی را به سختی می دهند، لذا سازگاری و همسویی بیشتر دستگاه های اجرایی در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باید در سرلوحه کار دولت قرار گیرد.
باتوجه به اینکه روند سرمایه گذاری های شرکت خودروساز و دولت ها در مراکز تحقیق و توسعه به سمت ایده استفاده از سوخت های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی در محصولات جدید سوق داده شده لازم است با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا مخصوصا در کلان شهرهای ایران و همچنین برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، صنعت خودروسازی کشور باید ، سرمایه گذاری در بخش خودروهای هیبریدی را به طور جدی تر در سرلوحه کارها و برنامه های آتی خود قرار دهد.
صنعت خودرو ایران که از گردنه های بزرگی در مسیر خود عبور کرده است و دیگر تیراژ و تنوع دغدغه اصلی آن محسوب نمی شود؛ اکنون دستخوش نوعی چالش متفاوت است که با توجه به تجارب گذشته می توان از آن به عنوان فرصتی برای بقا بهره برد.
این چالش صرفا یک چالش مالی یا فناوری نیست بلکه چالشی چند جانبه و محیطی است که عبور از آن به راهبردی نظیر راهبرد تویوتا پس از بحران زلزله نیاز دارد. اگر این چالش بخوبی مدیریت و رهبری شود؛ می توان به چشم انداز بهبود وشکوفایی این صنعت امیدوار بود. فراتر از این صنعت خودرو می تواند الگوی مناسبی برای سایر صنایع بزرگ در شرایط تحریم باشد؛ در صورتی که به این ضرب المثل ژاپنی که می گوید" استقامت یعنی هفت بار زمین خوردن و هشت بار از زمین برخواستن" اعتقاد داشته باشیم.