حقوق ماهانه کارکنان اتحادیه ای تویوتا در ژاپن از آوریل 3.2 درصد افزایش پیدا می‌کند.
به گفته منابع آگاه، مدیریت تویوتا افزایش چهار هزار ین (32.94 دلار) حقوق پایه ماهانه را بعلاوه 7300 ین افزایش حق ارشدیت پیشنهاد خواهد کرد.
تویوتا دستمزد کارکنان موقتش را 300 ین در روز افزایش می‌دهد.
افزایش 4000 ین حقوق پایه کمتر از درخواست اتحادیه برای افزایش 6000 ین است.
این اقدام احتمالا الگوی شرکتهای ژاپنی بزرگ قرار می‌گیرد که قرار است نتایج مذاکرات حقوق سالانه را بزودی اعلام کنند.
مسئله مطرح این است که آیا شرکتهای کوچکتر هم می‌توانند این اقدام را دنبال کنند. تعدادی از شرکتهای قطعه سازی کوچکتر و تولیدکنندگان بزرگتر اعلام کرده اند هنوز تاثیر تدابیر محرک مالی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را لمس نکرده اند و همچنان برای کاهش هزینه یا تامین هزینه بالاتر واردات مواد اولیه تحت فشار قرار دارند.
موضوع افزایش حقوق اهمیت زیادی برای نخست وزیر ژاپن دارد. شینزو آبه از اواخر سال 2012 سیاست‌های محرک اقتصادی را برای دستیابی به رشد اقتصادی اجرا کرده است و گام بعدی برنامه اش، مستلزم افزایش حقوق کارمندان برای بالا بردن مصرف است تا به رشد اقتصادی کمک کرده و چرخه تورم منفی چند ساله در این کشور را متوقف کند.
آبه تمایلش برای افزایش حقوق از سوی شرکت‌ها را آشکارا ابراز کرده و در اظهاراتش مکررا به اهمیت دستمزدهای بالاتر اشاره کرده است.
تویوتا و شرکتهای بزرگ دیگر در پاسخ به این درخواست، سال گذشته حقوق پایه ماهانه را برای نخستین بار از زمان آغاز بحران مالی جهانی افزایش دادند اما بیشتر شرکتهای کوچک از این اقدام تبعیت نکردند. طبق یافته‌های یک نظرسنجی صنعتی، تنها یک چهارم از شرکتهای کوچک و متوسط سال گذشته اقدام به افزایش حقوق کردند.
تویوتا تلاش کرده نقش خود را برای توزیع ثروت ایفا کند. پرفروش‌ترین خودروساز جهان سود عملیاتی خود در سال مالی جاری را 2.7 تریلیون ین پیش بینی کرده است.
این خودروساز سالانه دو بار از تامین کنندگان قطعات برای کاهش قیمت درخواست می‌کند اما پاییز گذشته از این اقدام خودداری کرد و احتمالا بهار جاری هم چنین درخواستی را مطرح نمی‌کند تا این شرکت‌ها بتوانند از عهده افزایش حقوق بربیایند.