رحیم زارع گفت: واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی یا ارایه گواهی رسمی ارایه خدمات از این نمایندگی‌های مجاز می تواند بازار آشفته ارائه خدمات پس از فروش را که سالها است مصرف کننده با آن مواجه بوده را ساماندهی کند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت وقتی واردات خودرو از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد امکان تعهد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش این خودروها فراهم خواهد شد و واردکنندگان نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مصرف کنندگان می شود.
وی با بیان اینکه واردات خودرو ازسوی نمایندگی ها رسمی معایب و مزایایی دارد افزود: در چند سال گذشته برخی سازمان ها و ارگان ها و برخی افراد به دلیل داشتن سهمیه اقدام به واردات خودرو می کردند که این وارد کنندگان نمی توانند خدمات پس از فروش ارائه کنند و این خود باعث بروز مشکلاتی می شد که با اقدام دولت قطعا این قبیل مشکلات دیگر برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ایراداتی که به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت می توان وارد دانست این است که با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده و نمایندگی ها به احتکار خودرو اقدام خواهند کرد و قیمت وارداتی ها در بازار روند صعودی خواهد گرفت و این بازار را دچار التهاب کند. دولت باید برای جلوگیری از این امر تدبیر کند تا شاهد افزایش یکباره خودروهای وارداتی نباشیم.