عیسی امامی در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که دولت تا چه زمانی می خواهد در قیمت گذاری خودرو دخالت کند؟ گفت:با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی شاهد آن هستیم که نه تنها در صنعت خودرو بلکه در بسیاری از حوزه‌ها واگذاری ها صورت نگرفته و بعضا برخی واگذاری ها به بخش خصوصی تشریفاتی و به اصطلاح از این جیب به آن جیب شده است و چون انحصار امور دولتی باقی مانده فضای رقابتی نیز ایجاد نشده است.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنعت خودرو کشور هم از لحاظ سازمانی و هم مدیریتی همچنان دولتی است و همچنان انحصارگری در این صنعت به قوت خود باقی است و فضای رقابتی نیز در آن دیده نمی شود و به همین دلیل هم کیفیت خودرو ارتقاء نیافته و هم قیمت در بازار منطقی نیست.
وی با طرح چند سوال تصریح کرد:هرچند برخی هزینه‌های جاری خودروسازان از جمله دستمزد و مواد اولیه و غیره افزایش یافته است اما این سوال مطرح است که چرا باید همه هزینه ها را مردم پرداخت کنند چرا با افزایش تولید نباید موضوع قیمت را هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده به پایان برسانیم و چرا با استفاده از امکانات پیشرفته و واردات تکنولوژی روز نتوانیم همه هزینه‌ها را کاهش دهیم تا خودروی با کیفیت و روز دنیا را تولید و در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صنعت خودرو ایران باید در جهت استفاده از پتانسیل و تکنولوژی های جدید دنیا حرکت کند البته در این راستا یکی از مهمترین مسائلی که هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو است.
امامی در خصوص نتایج بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) در زمینه کاهش رضایت مندی مشتریان ازخودروهای داخلی گفت:همین خودروهایی که در کشور تولید می‌شود نمایندگان مردم در خانه ملت نیز جزء مصرف کنندگان آن هستند و از نزدیک بالا بودن هزینه‌های نگه داری و هم اشکالات فنی که بعضا نیز موجب مشکلاتی می‌شود را لمس می‌کنند و با ابزارهای قانونی که در اختیار نمایندگان مجلس وجود دارد در حال پیگیری وضعیت قیمت ،کیفیت ونحوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو هستیم.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبالت مجلس به روند کند رسیدگی به موارد تخلفات خودروسازان از سوی مراجع ذی ربط در تحقیق و تفحص از صنعت خودور اشاره و تاکید کرد: مجلس در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به برخی از تخلفات خودروسازان اشاره داشته است و نتایج آین تفحص در صحن علنی قرائت و به مراجع ذی صلاح ارسال شد اما متاسفانه روند رسیدگی به تخلفات به کندی صورت می گیرد و باید مشخص و برسی شود که چرا مراجع ذی ربط به برخورد با متخلفان سرعت بیشتری نمی دهند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: در کشور ما مقررات شفاف و روشنی در خصوص مصرف کننده وجود ندارد و متاسفانه مصرف کننده مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد. این بی توجهی جنبه مدیریتی دارد و اگر مدیریت کارآمد باشد هرگز مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شد و اگر مشکلی نیز به وجود آید در کوتاه ترین زمان ممکن رفع خواهد شد.