مهدی یدی همدانی با تاکید بر اینکه تصویب نرخ جرائم توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور انجام نمی‌شود، گفت: تصویب نرخ‌های جدید برعهده هیئت وزیران است.
وی افزود: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه‌های رانندگی تعدیل شود این کار آخرین بار در سال 1390 توسط هیئت وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در سال 1392 پیشنهاد نرخ‌های جدید توسط وزیر کشور به هیئت وزیران ارسال شده است که پس از سیر مراحل قانونی به تصویب می‌رسد.
وی ادامه داد: هدف اصلی اثربخشی جرائم رانندگی و اصلاح رفتارهای رانندگی شهروندان است در حال حاضر در برخی کدهای جریمه نیازمندیم که مبالغ جریمه افزایش پیدا کند تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی تاکید کرد: نه وزارت کشور و نه پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم رانندگی به دنبال درآمدزایی نیست.